حجزت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشلاّل 50 علبة سجائر (مالبورو) و(فولواز)، العملية تمّت أثناء قيام عناصر سرية أمن الطرقات للدرك الوطني بالمسيلة بخدمة خاصّة بشرطة المرور في مفترق الطريقين الوطنيين رقم 40 و45 ببلدية الشلاّل، حيث أوقفوا سيّارة كانت قادمة من مدينة بوسعادة في اتجاه مدينة المسيلة مقتادة من طرف المسمّى (م.ع.ق) الذي كان رفقة المسمّى (ب.ع.ف). البضاعة المحجوزة تتمثّل في 30 علبة سجائر من نوع (مالبورو) احمر، 20 علبة سجائر من نوع (فولواز)، وقد تبيّن أن المتّهمين لا يملكان سجِّلات تجارية ولا فواتير للبضاعة المحجوزة. كما حجزت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالدهاهنة 11 علبة كرتونية من النبيذ الأحمر على مستوى الطريق الولائي رقم 42 الرّابط بين بلديتي الدهاهنة وتقلعيت كانت موجودة على متن سيّارة بيضاء اللّون قادمة من مدينة برهوم في اتجاه بلدية الدهاهنة، حيث وجد بداخلها 11 علبة كرتونية سعة 01 لتر من النبيذ الأحمر من نوع (BORDJ) موضوعة أمام المقعد المخصّص لمرافق السائق وعلبة كرتونية من نفس النوع والسلعة مفتوحة تمّ استهلاك جزء منها كانت موضوعة بين أرجل السائق. ومن جهتها، الفرقة الإقليمية بالمسيلة حجزت 380 قارورة من المشروبات الكحولية من مختلف الأحجام كانت معروضة للبيع على مستوى المنطقة الصناعية بالمسيلة مستعملين سيّارة مجهولة الهوية والترقيم، وبعد التفتيش تمّ العثور على كمّية من المشروبات الكحولية موضوعة على حافّة الطريق مُعدّة للبيع، وتتمثّل في 380 قارورة من مختلف الأنواع والأحجام بقيمة مالية تقدّر ب 74800.00 دج ومبلغ مالي (35350 دج) من عائدات بيع المشروبات الكحولية، وقد لاذ أصحاب السيّارة بالفرار تاركين البضاعة، وعلى إثرها تمّ حجز البضاعة وتسليمها لمقرّ الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة لمواصلة التحقيق، أين تمّ إخطار السيّد وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة بوقائع القضية فأعطى تعليمات بحجز المشروبات الكحولية وتسليمها لمديرية أملاك الدولة بالمسيلة. كما حجزت فرقة الدرك الوطني ب (محمد بوضياف) كمّية من التبغ (الشمّة) على مستوى الطريق الوطني رقم 70، حيث أقفت سيّارة من نوع (طويوطا هيلوكس)، وبعد مراقبتها وتفتيشها عُثر على متنها على 480 كيس من التبغ (الشمّة) من نوع (نرجس) بوزن 30غ للكيس الواحد، وقد أكّد السائق أنه لا يمتلك الفواتير. وعلى إثر ذلك تمّ تسليم المعني والمركبة والبضاعة للفرقة الإقليمية للدرك الوطني ب (محمد بوضياف)، والتي فتحت تحقيقا من أجل انعدام الفواتير وحجز البضاعة وتسليمها لمفتشية أملاك الدولة.
