المقابل..

من حق رؤساء الفرق الناشطة في البطولة المحترفة، توظيف كامل أوراقهم الرابحة لإرغام السلطات الوصية بضخ المزيد من الأموال في خزينة فرقهم والمطالبة أيضا بقانون خاص بالشركات الرياضية، طبقا للقانون الجديد الصادر في سنة 2013، ولكن هذا لا يعني أن الحل الأنسب يكمن في الأموال لبلوغ مبتغى رفع مستوى الكرة الجزائرية و تجسيد الاحتراف وفقا لما هو معمول به في دفتر شروط الاحتراف، وإنما بالعكس الإشكال يكمن بالدرجة الأولى في عدم الاعتراف بضرورة التعجيل في إعادة النظر في تركيبة البطولة المحترفة، بحكم أن غالبية الفرق أضحت غير مؤهلة لمواكبة القوانين التي ينص عليها دفتر شروط الاحتراف، وبالتالي يمكن القول أن التملص من الحقيقة المرة باستعمال ورقة نقص الأموال، يعتبر بمثابة المساهمة في دفن الاحتراف في مهده.
من الواجب على السلطات الوصية الإسراع في وضع رؤساء الفرق التي تتغني بالاحترافية أمام أمر تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم من أجل المساهمة في تفعيل الكرة المستديرة بقوة العودة إلى العمل القاعدي الذي أضحى بمجرد مشروع على الورق من اجل مطالبة السلطات الوصية برفع الإعانات المالية التي يلهث وراءها رؤساء الفرق المحترفة في الوقت الذي كان من المفروض على هؤلاء الرؤساء الاعتماد على مداخيل الشركات الرياضية التي أسست من اجل وضع الفرق في ظروف مريحة من الناحية المالية وليس في نفس طريقة تسيير الفرق التي تسمى بالهواة.