من النعامة... انطلاق أول دورة وطنية في القضاء الدستوري لتكوين جيل حارس لدولة القانون

احتضنت جامعة صالحي أحمد بالنعامة، هذا الأحد، انطلاق الدورة التكوينية الأولى حول القضاء الدستوري لفائدة طلبة الدكتوراه والماستر لجامعات الغرب الجزائري، بمشاركة إطارات من المحكمة الدستورية الجزائرية وأساتذة جامعيين وخبراء في القانون.
وأكدت رئيسة المحكمة الدستورية ليلى عسلاوي، في كلمة ألقيت نيابة عنها من طرف عضو المحكمة عمار بوضياف، أن هذه الدورة تمثل أول مبادرة من نوعها في إطار تجسيد اتفاقية الشراكة بين المحكمة الدستورية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضحت أن هذا اللقاء العلمي يشكل لبنة جديدة في مسار التعاون بين الجامعة الجزائرية والمؤسسات الدستورية، مؤكدة أن بناء دولة القانون يمر حتما عبر تكوين جيل من الباحثين المتمكنين من فقه القضاء الدستوري.
وأشارت عسلاوي إلى أن اختيار ولاية النعامة لاحتضان هذه الدورة يعكس التزام المحكمة بالانفتاح على مختلف مناطق الوطن، فضلاً عن المكانة العلمية التي يحظى بها تخصص القانون الدستوري في الجامعة.
كما كشفت أن هذه الدورة تمثل بداية برنامج وطني شامل، ستتواصل محطاته في ولايات باتنة وعنابة والجزائر العاصمة، بهدف تعميم الاستفادة على طلبة مختلف جهات الوطن.
وأبرزت رئيسة المحكمة أن القضاء الدستوري في الجزائر، خاصة بعد الإصلاحات التي جاء بها دستور 2020 الجزائري، لم يعد مجرد نصوص نظرية، بل أصبح ممارسة فعلية لحماية الحقوق والحريات، لاسيما من خلال آلية الدفع بعدم الدستورية التي وضعت المواطن في صلب الرقابة الدستورية.
وتهدف هذه الدورة إلى تقريب المناهج الأكاديمية من الممارسة القضائية، وتأهيل الطلبة ليكونوا مستقبلاً قضاة ومحامين وأساتذة باحثين، قادرين على إثراء الفكر القانوني الوطني ونشر الثقافة الدستورية داخل المجتمع.
من جهته، أكد مدير الجامعة بن عمر بوعقادة أن هذه الدورة تعكس حرص المحكمة الدستورية على تعزيز الوعي القانوني لدى الطلبة، وتمكينهم من فهم أعمق لآليات الرقابة الدستورية، مشيراً إلى أنها تشكل فضاءً علمياً لتبادل الخبرات وتطوير الكفاءات الأكاديمية والمهنية.
كما أوضح عضو المحكمة الدستورية عمار عباس أن الهدف من هذه المبادرة يتمثل في تعميق مفاهيم القضاء الدستوري الجزائري، وترسيخ قيم المواطنة والعدالة واحترام الدستور، عبر الجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي.
ويمتد برنامج الدورة على مدار ثلاثة أيام (5 إلى 7 أبريل)، ويتضمن سلسلة من المحاضرات المتخصصة، من بينها:
النظرية العامة للدستور والنظام الدستوري الجزائري
الاختصاصات المستحدثة للمحكمة الدستورية
الرقابة الدستورية والحقوق والحريات
إجراءات الدفع بعدم الدستورية
مناهج التفسير الدستوري
المنازعات الانتخابية
ويؤطر هذه الدورة عدد من أعضاء المحكمة الدستورية، على غرار:
عليان بوزيان
مناس مصباح
أسوكين عبد الحفيظ
نايت قاسي وردية
إلى جانب نخبة من الأساتذة والخبراء في القانون.
تمثل هذه المبادرة خطوة نوعية نحو إرساء ثقافة دستورية راسخة في الأوساط الجامعية، وتعكس توجهاً جديداً يقوم على ربط التكوين الأكاديمي بالممارسة المؤسساتية، بما يعزز بناء دولة القانون ويؤهل نخبة قانونية قادرة على مواكبة التحولات الدستورية في الجزائر.