طوت أول أمس محكمة جنايات العاصمة في ساعة متأخرة من ليلة الخميس ملف تزوير 17 ملف طبي على مستوى صندوق الضمان الاجتماعي بلوزداد اوستعمالها بعد استخراجها من مصلحة الأرشيف لمخالصة أشخاص دون وجه حق، المتابع فيه 13 موظفا من بينهم رئيس المركز حيث سلطت في حقه رفقة موظفين اثنين عقوبة 08 سنوات سجنا نافذا وإفادة البقية بالبراءة، بعدما التمس في حقهم ممثل الحق العام عقوبات ترواحت مابين 03 و08 سنوات سجنا نافذا على خلفية اختلاس ملياري و700 مليون سنتيم. وقد وجه للمتهمين تهم اختلاس اموال عمومية والتزوير في محررات مصرفية وادارية واستعمالها والمشاركة في الاختلاس تعود وقائعها إلى تلقي أعوان مصلحة الشرطة القضائية، فرقة الاقتصاد والمالية، بأمن ولاية معلومات مفادها قيام بعض الإطارات المسيرة لمراكز الخدمات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لولاية بتصرفات غير قانونية، ألحقت أضرارا جسيمة بمصالح الضمان الاجتماعي، وذلك عن طريق تزوير الملفات الطبية للمؤمّنين وإعادة استعمالها وإتلاف كشوفاتها الأصلية، وتحرير بدلا عنها كشوفات مزيفة لملفات طبية خاصة بعطل الأمومة وعطل مرضية وهمية، لأجل الاستفادة من مبالغ التعويضات. وقد حدد الخبير المعين من طرف المحكمة الثغرة المالية الإجمالية بمليارين وأزيد من 700 مليون سنتيم، وهو مبلغ يخص مركزي الدفع ببلوزداد رقم 01 بمبلغ 910.802.46 دج ومركز بلوزداد 02 ب26.302.360.01 دج. ويتعلق الأمر بالتفصيل بإعادة استعمال ملفات أداءات مؤرشفة بمركز الدفع واختلاس مبالغها من الصندوق. وهي الطريقة التي كان يشتغل بها المتهمون في قضية الحال طيلة خمس سنوات، إضافة الى مبلغ 1.743.542.06دج عن طريق تكوين ملفات طبية مزورة تتعلق بعطل الأمومة واختلاس مبالغها باستعمال الشيكات، إضافة إلى مبالغ أخرى خاصة بتكوين ملفات العطل المرضية والمصاريف الطبية التي تفوق مبالغ كشوفاتها 5 آلاف دينار. وخلال استجواب رئيس المركز ج. عبد الحفيظ أنكر التهمة المنسوبة اليه وصرح أن تقرير الخبرة غير صحيح وفيه عدة مغالطات محمّلا مسؤولية ذلك الى الرئيس الذي سبقه، في حين اعترف بوجود فوضى عارمة على مستوى مركز المقارية قبل أن يتم تحويلهم إلى مركز بلوزداد 2 أين خصص مكتب خاص لمصلحة الأرشيف دون تعيين مسؤول مباشر عليه وبرر تكليف العمال بمهام خارجة عن اختصاصهم الوظيفي بضغط العمل واستقبال مئات المواطنين يوميا على مستوى مركز بلوزداد. أم المتهم خ.سعيد نائب رئيس المركز صرح أن المركز يستقبل ما بين 300 إلى 500 مواطن يوميا خاصة في فترات عطل المعلمين ما خلق ضغطا كبيرا في العمل وانه تم تلفيق التهمة له بسبب خلاف بينه وبين ق.محمد الشريف المدير العام لصندوق الضمان الإجتماعي بعدما رفض الشهادة لصالحه في قضية أخرى. من جهته أكد ز.كريم أمين الصندوق بذات المركز صرح أنه صرف الأموال بناءا على ملفات ممضية من قبل مصفين ومراقبين قدمها له خ.سعيد اعتقد انها صحيحة، نافيا مخالصة أشخاص في مكان اقاربهم إلا من خلال وكالة تصادق عليها البلدية.
