فرين يؤكد استمرار مشروع احترافية الصحافة

أكد وزير الاتصال حميد فرين أول أمس أن تجسيد مشروع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الخاص باحترافية الصحافة سيستمر (مهما كانت الظروف).
أوضح فرين خلال ندوة صحفية نشطها عقب محاضرة حول (أخلاقيات الإعلام) بكلية الإعلام والاتصال، قائلا: (لدينا مشروع رئيس الجمهورية الخاص باحترافية مهنة الصحافة وسنقوم بتجسيده مهما كانت الظروف)، مشيرا إلى أن ذلك (سيتم خلال الستة أو الثمانية أشهر المقبلة)، وقال في هذا الصدد إن احترافية الصحافة تتطلب توفر عناصر التكوين الأخلاقيات والضمير، مبديا تأسفه لقلة عدد الصحف التي تخصص 2 بالمائة من مداخيلها للتكوين، حسب ما ينص عليه القانون. وأبرز فرين في ذات السياق أن حرية التعبير والتعددية الإعلامية لا تعني الشتم والقذف والعنف اللفظي بالنسبة للسمعي البصري أو الكتابي فيما يتعلق بالصحافة المكتوبة. وعن بطاقة الصحفي المحترف أوضح الوزير أن اللجنة المؤقة سلمت حوالي 2300 بطاقة إلى حد الساعة، مضيفا أن العملية ستستمر خلال الستة أشهر المقبلة لتكون متبوعة بتنظيم انتخابات أعضاء مجلس أخلاقيات المهنة واللجنة الدائمة لبطاقة الصحفي. وعن سؤال حول قانون الإشهار أوضح فرين أن النص (جاهز) وبإمكان الصحفيين الاطلاع عليه في غضون الثلاثة أشهر المقبلة. وبخصوص جائزة الكاتبة الراحلة آسيا جبار التي هي بصدد الإعداد لها من قبل الوكالة الوطنية للنشر والإشهار قال الوزير إن هذه المبادرة تهدف إلى (ترقية الأدب والكتابة في الجزائر)، مضيفا أن الوكالة (التي من حقها إطلاق مثل هذه الجوائز مستعدة للتعاون مع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية التابعة لوزارة الثقافة في تجسيد هذا المشروع). وبدوره، أكد الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للنشر والاشهار أحمد بوسنة أن التحضير لجائزة آسيا جبار يعرف (مرحلة متقدمة)، حيث تم -كما قال- تعيين أعضاء لجنة التحكيم وإعداد قانونها الداخلي، كما سيتم إطلاق الموقع الالكتروني الخاص بهذه الجائزة عن قريب.
اعتماد مراسل وسيلة إعلام أجنبية تم وفقا للتنظيم الساري
ذكرت وزارة الاتصال يوم الخميس أن اعتماد مراسل إحدى وسائل الإعلام الأجنبية (تم وفقا للتنظيم الساري). وأوضحت الوزارة في بيان لها أن (بعض الصحف الوطنية تداولت معلومة تفيد بعدم تجديد اعتماد مراسل وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي، مبررة الأمر بحجج الهدف منها تغليط الرأي العام). في هذا الصدد، ذكرت مديرية وسائل الإعلام بوزارة الاتصال أن (الاعتماد الذي يتم تجديده سنويا يتم منحه وفقا للتنظيم الساري وهو الإجراء المعمول به عبر كامل دول العالم وذلك في ظل الاحترام التام لمبدأ سيادة البلد المضيف). وأكد ذات المصدر أن (السلطة المؤهلة تملك حق عدم تجديد الاعتماد في حال تجاوز المستفيد الإطار المهني المحض الذي خوله الاستفادة من الاعتماد). وأوضحت الوزارة أن (أكثر من 100 مراسل لأزيد من 50 وسيلة إعلام تخضع للقانون الأجنبي وتمثل 19 بلدا يستفيدون حاليا من الاعتماد ويمارسون في هذا الإطار نشاطاتهم بكل حرية في ظل احترام قوانين الجمهورية وقواعد المهنة وأخلاقياتها).