بيان للمديرية العامة للأمن الوطني

دعا المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، إلى السهر على احترام القوانين وحقوق الانسان وتأمين المحيط الحضري "ليلا ونهارا" بتسخير كل الموارد البشرية والامكانات لضمان أمن وراحة المواطن والمحافظة على الممتلكات.
وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني اليوم الأربعاء أن السيد هامل أكد في لقاء جمعه أمس الثلاثاء بإطارات وأعوان الشرطة القضائية التابعين لأمن ولاية الجزائر، بحضور رئيس أمن الولاية ومدراء مركزيين، على "السهر على احترام القوانين وحقوق الانسان"، كون الشرطة القضائية --كما قال-- "تتمتع، استثنائيا وفي اطار أحكام القانون، ببعض صلاحيات تقييد الحريات لفائدة التحقيق كالتفتيش والوضع تحت النظر، مما يستوجب توفير كل الضمانات القانونية لصالح المشتبه فيهم".
كما دعا أيضا إلى "تأمين المحيط الحضري ليلا ونهارا بتسخير كل الموارد البشرية والامكانات لضمان أمن وراحة المواطن والمحافظة على الممتلكات، بإسهام جميع الشركاء الموجودين في اقليم الاختصاص ليكون العمل منهجيا وفعالا".
وأوضح نفس المصدر أن هذا اللقاء يدخل في إطار "تعزيز التواصل الداخلي وتحفيز عناصر الشرطة القضائية على المزيد من الجهد للوصول إلى تلبية حاجة المواطن للأمن".
للتذكير فإن مصالح الشرطة القضائية من مرافق الضبط القضائي المكلفة أساسا بإنجاز الإجراءات وتنفيذ الأوامر القضائية، تعمل تحت ادارة ورقابة النيابة والقضاة وتتكفل بالدعوة العمومية وهي بهذا من أهم ملحقات القضاء.
وبفضل سلطات الشرطة القضائية التي أقرها القانون تقوم بمعاينة الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع الأدلة والبيانات حتى يتمكن القاضي من اصدار القرار الصائب وفرض سلطان القانون في المجتمع، مستندا على الأدلة العلمية والتقنية المقدمة في ملف التحقيق وعلى سرعة عمليتي البحث والتحري وإتقان فنياتهما.
ومن خلال مهام الشرطة القضائية، قد يلجأ عناصرها خلال مباشرة التحقيقات، كحالات التلبس في الجنايات والجنح، إلى اللجوء إلى الحد من بعض الحريات العامة والفردية كالوضع تحت النظر أو تفتيش المساكن وحجز بعض الممتلكات وهذا بموجب القانون.
وقد تبادلت العناصر الحاضرة من مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر خلال اللقاء مع المدير العام للأمن الوطني --حسب نفس المصدر-- "العديد من الأفكار التي تهدف في مجملها إلى تحسين ظروف العمل والحياة الاجتماعية لأعوان الشرطة القضائية".