الجنرال هامل يعلن الحرب على "عصابات الأحياء"

دعوة لاحترام "حقوق الإنسان" خلال التحقيق والتفتيش والوضع تحت النظر
ظروف العمل والحياة الاجتماعية لأعوان الشرطة محل دراسة لجنة مختصة
وجّه المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل تعليمات صارمة لتعزيز الانتشار الأمني لفرق الشرطة في الأحياء التي تعرف بؤرا للاعتداءات والجريمة وتنامي نشاط العصابات خاصة في المدن الكبرى. وشدد المسؤول الأول على منظومة الشرطة على "تسخير كافة الامكانيات و الموارد البشرية لتأمين المحيط الحضري خاصة في الفترة الليلية التي تشهد في العادة سقوط ضحايا لشبكات الإجرام".
ودعا المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل في لقاء جمعه أمس الأول بإطارات وأعوان الشرطة القضائية التابعين لأمن ولاية الجزائر، بحضور رئيس أمن الولاية ومدراء مركزيين، إلى "السهر على احترام القوانين وحقوق الإنسان"، كون الشرطة القضائية --كما قال-- "تتمتع، استثنائيا وفي إطار أحكام القانون، ببعض صلاحيات تقييد الحريات لفائدة التحقيق كالتفتيش والوضع تحت النظر، مما يستوجب توفير كل الضمانات القانونية لصالح المشتبه فيهم". وأكد اللواء هامل على"تأمين المحيط الحضري ليلا ونهارا بتسخير كل الموارد البشرية والامكانات لضمان أمن وراحة المواطن والمحافظة على الممتلكات، بإسهام جميع الشركاء الموجودين في إقليم الاختصاص ليكون العمل منهجيا وفعالا".
وتتزامن تعليمات المدير العام للأمن الوطني مع تخرج دفعات جديدة لأعوان و ضباط الشرطة يجري توزيعهم على الولايات و تعكس تشديد إجراءات مطاردة عصابات الجريمة و و محاصرة نشاط شبكات الإجرام المنظم خاصة في الوسط الحضري.وأوضح نفس المصدر أن هذا اللقاء يدخل في إطار "تعزيز التواصل الداخلي وتحفيز عناصر الشرطة القضائية على المزيد من الجهد للوصول إلى تلبية حاجة المواطن للأمن".
وتعد مصالح الشرطة القضائية من مرافق الضبط القضائي المكلفة أساسا بإنجاز الإجراءات وتنفيذ الأوامر القضائية، تعمل تحت إدارة ورقابة النيابة والقضاة وتتكفل بالدعوة العمومية وهي بهذا من أهم ملحقات القضاء.
وبفضل سلطات الشرطة القضائية التي أقرها القانون تقوم بمعاينة الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع الأدلة والبيانات حتى يتمكن القاضي من إصدار القرار الصائب وفرض سلطان القانون في المجتمع، مستندا على الأدلة العلمية والتقنية المقدمة في ملف التحقيق وعلى سرعة عمليتي البحث والتحري وإتقان فنياتهما.ومن خلال مهام الشرطة القضائية، قد يلجأ عناصرها خلال مباشرة التحقيقات، كحالات التلبس في الجنايات والجنح، إلى اللجوء إلى الحد من بعض الحريات العامة والفردية كالوضع تحت النظر أو تفتيش المساكن وحجز بعض الممتلكات وهذا بموجب القانون.
وقد تبادلت العناصر الحاضرة من مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر خلال اللقاء مع المدير العام للأمن الوطني --حسب نفس المصدر-- "العديد من الأفكار التي تهدف في مجملها إلى تحسين ظروف العمل والحياة الاجتماعية لأعوان الشرطة القضائية".و علمت "البلاد" أن المدير العام كلف لجنة مركزية لدراسة جل مطالب أعوان الشرطة من أجل تحسين ظروف عملهم و ترقية الحياة الاجتماعية للمنتسبين للقطاع.