عيدوني يطالب بمراجعة التشريع الخاص بالقضاة

طالب رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال عيدوني، أمس، بمراجعة التشريع الخاص بالقضاة بسبب بروز اختلالات ونقائص، مشيرا إلى أن الإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة منذ سنة 2000، خاصة ما تعلق بمراجعة القوانين جرت بتسرّع وأنتجت اختلالات ونقائص لا بد من تجاوزها.
وتطرق السيد عيدوني، خلال نزوله ضيفا على منتدى الإذاعة الجزائرية، إلى القانون الأساسي للقضاء وكذا المواد الدستورية التي تتناول استقلالية القضاء وضرورة تعديلها بشكل يعزز استقلالية القضاء والقاضي وفق المبادئ العالمية التي كرسها القانون الأساسي لهيئة الأمم المتحدة، في هذا الشأن والتي تسير عليها جميع الدول المتطورة”.كما طالب بتعديل الدستور بشكل ”يسمح للقاضي باللجوء إلى المجلس الأعلى للقضاء إذا ما تعرض إلى ضغوطات في إطار عمله”، مبرزا في هذا السياق أن ”تعزيز استقلالية القضاء وجعله منفصلا عن السلطات الأخرى من شأنه أن يزيد من قوة الدولة ويعزز دولة القانون”.
وأوضح أيضا بأن النقابة ”تطالب بإعادة النظر خلال التعديل الدستوري المقبل في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء التي يرأسها حاليا رئيس الجمهورية، وينوب عنه وزير العدل، من أجل تفعيل دور هذه الهيئة وإعطائها أكثر استقلالية عن الهيئة التنفيذية”.وعن سؤال حول مدى تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاة، نفى السيد عيدوني، وجود ذلك، مشيرا إلى أن القانون الأساسي للقضاء في أي دولة هو الذي ”يحدد مدى استقلالية جهازها القضائي”.كما طالب باستقلالية ميزانية السلطة القضائية، وكذا إعادة النظر في النظام التعويضي للقضاة بما ”يبعده عن الرشوة والإغراءات المادية ويحميه من ضغوطات أصحاب المال”. كما اقترح السيد عيدوني، من جهة أخرى إعادة النظر في النصوص القانونية بشكل ”يسهل على المواطن اللجوء إلى العدالة، خاصة في مسألة التكلفة المادية”، مشددا على أهمية إعادة النظر في العمل القضائي وإيجاد ميكانيزمات لتحديد المواد التي يتم فيها الطعن أو الطعن بالنقض، خاصة في الشق المدني وفي المواد البسيطة التي لا تستدعي اللجوء إلى المحكمة العليا ومجلس الدولة.
للإشارة فإن القانون الساري المفعول يقضي بإمكانية الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، أو الاستئناف أمام مجلس الدولة في كل المواد. وفي سياق آخر، تطرق السيد عيدوني، إلى قضايا الفساد، مشيرا إلى أن الوضع ”ليس جديدا وأن المحاكم سبق لها أن عالجت قضايا مماثلة”، داعيا إلى ”مساعدة القضاة في جهودهم الرامية إلى محاربة هذه الظاهرة”.وتطرق من جانب آخر إلى مسألة كفاءة القاضي، ليؤكد أن تكوين القضاة ”إلزامي” وأن القانون الأساسي يعرض القاضي الذي يرفض التكوين إلى ”مساءلة تأديبية”.وفي رده على سؤال خاص بالحبس المؤقت، أكد أن عدد المحبوسين مؤقتا بالجزائر ”لا يفوق 11 بالمائة، وأن الذين حوكموا وقدموا طعنا في قرار المحكمة لا يحسبون محبوسون مؤقتا في نظر القانون عكس ما يدّعيه البعض” .وأكد أن القضاة ”يطبّقون القانون في هذا الموضوع، وأن التشريع يخول للقاضي سلطة التقدير في مسألة تجديد الحبس المؤقت وفق القضايا والعقوبات التي تنجر عنها”، مضيفا في هذا الصدد أن ”الأخطاء القضائية موجودة ولكن ليس بالدرجة التي يريد البعض إيهام الرأي العام بها”، في حين أشار إلى أن ”نسبة الخطأ في تقديرات القاضي وعمله بسيطة جدا”.