عيدوني يطالب بإعادة النظر في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء

أكد وجود اختلالات في الإصلاحات بقطاع العدالة منذ 2000

طالب رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال عيدوني، بمراجعة التشريع الخاص بالقضاة، وهذا بالنظر إلى بروز ”اختلالات ونقائص لابد من تجاوزها”. وقال عيدوني خلال نزوله ضيفا على منتدى الإذاعة الجزائرية إن الإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة منذ سنة 2000 خاصة ما تعلق بمراجعة القوانين، جرت بتسرع وأنتجت اختلالات ونقائص برزت بعد التطبيق ولابد من إعادة النظر اليوم في التشريع الخاص بالقضاة من أجل إعطاء دفع جديد للعدالة”.
وتطرق عيدوني إلى القانون الأساسي للقضاء وكذا المواد الدستورية التي تتناول استقلالية القضاء وضرورة تعديلها بشكل يعزز استقلالية القضاء والقاضي وفق المبادئ العالمية التي كرسها القانون الأساسي لهيئة الأمم المتحدة في هذا الشأن، والتي تسير عليها جميع الدول المتطورة”.
كما طالب بتعديل الدستور بشكل ”يسمح للقاضي باللجوء إلى المجلس الأعلى للقضاء إذا ما تعرض إلى ضغوطات في إطار عمله”. وأبرز أن ”تعزيز استقلالية القضاء وجعله منفصلا عن السلطات الأخرى من شأنه أن يزيد من قوة الدولة ويعزز دولة القانون”.
وأوضح أيضا أن النقابة ”تطالب بإعادة النظر خلال التعديل الدستوري المقبل في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، التي يرأسها حاليا رئيس الجمهورية وينوب عنه وزير العدل من أجل تفعيل دور هذه الهيئة وإعطائها أكثر استقلالية عن الهيئة التنفيذية”.
وعن سؤال حول مدى تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاة، نفى عيدوني وجود ذلك، مشيرا إلى أن القانون الأساسي للقضاء في أي دولة هو الذي ”يحدد مدى استقلالية جهازها القضائي”. كما طالب باستقلالية ميزانية السلطة القضائية وكذا إعادة النظر في النظام التعويضي للقضاة بما ”يبعده عن الرشوة والإغراءات المادية ويحميه من ضغوطات أصحاب المال”.