ممارسو قطاع الصحة يتدارسون مستجدات القطاع غدا

من المنتظر أن تعقد نقابات الصحة اجتماعا بمكتبها الوطني يوم غد الثلاثاء لطرح آخر المستجدات التي طرأت على مستوى القطاع من أزمات متتالية وعن الحلول التي سيتم إرساؤها كأرضية للحوار مع الوصية من أجل حل المشاكل العالقة التي لا تزال النقابتان متمسكة بها أهمها نظام التعويضات، الراتب والمطالب الاجتماعية والمهنية الأخرى·
ينتظر أن تعقد نقابات الصحة يوم غد الثلاثاء اجتماعا بمكتبها الوطني من أجل مباشرة اللجنة المشتركة لنظام التعويضات، وتشير مصادر مقربة من النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلى أن هذه الأخيرة ستطالب بنسبة 60 بالمائة من الراتب الخام كحد أدنى في نظام التعويض الخاص بها، كما سيتم مناقشة آخر المستجدات التي طرأت حول مسألة أزمة الصحة خلال لقاء يوم الثلاثاء، والتحضير للمجلس الوطني المقبل الذي سيحدد مصير الحركة الاحتجاجية لممارسي الصحة العمومية مع تحديد الاقتراحات التي يتم تقديمها لوزارة الصحة وتحديد قيمة نظام التعويضات، كما أنه من المتوقع أن يحدد بنسبة 60 بالمائة من الراتب الخام كحد أدنى له وهي القاعدة التي سيركز عليها النقابة من خلال مطالبها· كما أن اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة والشركاء الاجتماعيين والتي استحدثت بعد الاجتماع الأخير مع الوزارة الوصية في ال 30 نوفمبر الماضي ستباشر عملها قريبا، على أن يخرج المكتب الوطني غدا باقتراحات خاصة بنظام المنح والعلاوات·
والجدير للذكر، أوضح الياس مرابط في وقت سابق خلال تصريحاته الصحفية، أن الزيادات الخاصة بالأطباء والإفراج عن ملف المنح والتعويضات باتت مجرد إشاعات كونها لا تزال طيّ الكتمان حتى الوقت الراهن موضحا أن النقابة ليس لها أي علم رسمي بهذه الأخيرة التي روج لها البعض بعدما أخذت الشائعات أبعادا كبيرة تتحدث عن زيادات خيالية يقبضها الأطباء العاملون في السلك الطبي العمومي والمستشفيات العمومية مجددا تأكيده بعدم دراية النقابات الناشطة في القطاع بهذه الأقاويل التي مفادها احتساب منح للأطباء على غرار منحة المردودية، منحة التأطير ومنحة التخلي عن النشاط التكميلي· من جهة أخرى فإن ذات النقابة تعمل على طرح مطلب آخر يتعلق بضرورة إعادة النظر في أطر القانون المطبق منذ 2009·