تاجر مخدرات ينتحل هوية مستشار بالمحكمة العليا

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس أول أمس، تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق تاجر مخدرات انتحل صفة مستشار أول بالمحكمة العليا من أجل تسهيل عملية بيعه للمخدرات من نوع الكيف المعالج والحبوب المهلوسة بعدما قام بتزوير بطاقة مهنية لشقيقته وهي مستشارة قضائية لتضليل مصالح الأمن.
توقيف المتهم كان بتاريخ 13 مارس المنصرم بناء على معلومة بلغت مصالح أمن مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات لأمن بوزريعة، بخصوص وجود شخص بنواحي اختصاصها الإقليمي، وبعد الترصد للمشتبه فيه تم إيقافه على متن سيارة نفعية وعند إخضاعه لعملية التفتيش القانونية عثر بحوزته على 2 كيلوغراما من القنب الهندي و20 قرصا مهلوسا من نوع ريفوتريل ، حيث قدم نفسه لعناصر الأمن أنه مستشار أول بالمحكمة العليا سعيا منه الإفلات من قبضتهم، كما قدم بطاقة هوية ليدعم به ادعائه، وللتأكد من ذلك تم اقتياده لمركز الشرطة، أخذت منه البطاقة المهنية قصد التأكد من صحتها، غير أن التحريات كشفت أن البطاقة مزورة وقد أقدم المتهم على وضع رقم تسلسلي وهمي بعد استنساخ البطاقة المهنية الخاصة بشقيقته التي تعمل بالمحكمة العليا، وقد استغلها لممارسة نشاطه الإجرامي في تجارة المخدرات والترويج لها ليتم إحالته على المحاكمة بموجب ملفين منفصلين، أين التمس له ممثل الحق العام عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة عن قضية الحيازة والاستهلاك والمتاجرة في المخدرات ونفس العقوبة عن جرم التزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية وانتحال صفة منظمة قانونا.
وقد اعترف المتهم باستغلال دخوله مقر المحكمة العليا في إطار مشروع إعادة تهيئته بصفته كان دهان في فريق العمل الذي كلف بالمشروع لاستنساخ البطاقة المهنية، فيما نفى جرم المتاجرة بالمخدرات، في حين التمس دفاعه تحويله على مصحة للامراض العقلية بسبب اصابته بمرض انفصام الشخصية نتيجة تعرضه لحادث على مستوى الرأس وقد أدرجت القضية في المداولة للفصل فيها.