الدستور الجديد.. ساعة الحقيقة

يبدو أن (ساعة الحقيقة) للدستور الجديد قد دقت، حيث تشير بعض المصادر إلى أن الإفراج عنه بات وشيكا جدا، وهو قضية أيام، بل ربما ساعات فقط، وما يعزز هذا الطذرح تصريح رئيس المجلس الدستوري الذي قال إنه ينتظر إخطار بنسخة من مشروع الدستور الجديد الذي يشغل الساحة السياسية والإعلامية التي تقف مترقبة ما يحمله مضمون هذا الدستور.
رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أكد أمس أنه ينتظر إخطاره بنسخة مشروع القانون الأساسي، مشيرا إلى أن التعديل الدستوري تحكمه قواعد واضحة فعندما يقرر رئيس الجمهورية تعديل الدستور يكون عن طريق إخطار المجلس الدستوري بنسخة المشروع الأساسي للبلاد. وعبر مدلسي في تصريحه لوكالة الأنباء الجزائرية عن أمله في أن يعمل الدستور الجديد على تقوية الديمقراطية في البلاد، وأنها خطوة إيجابية بالتأكيد. من جهة أخرى، أكد مدلسي أن هذا التعديل هو أمر هام بالنسبة للأمة الجزائرية وللمجلس الدستوري أيضا. ويواصل موضوع تعديل الدستور شغل الساحة السياسية التي عبّرت مختلف أطيافها عن موقفها منه، وتطلعاتها بخصوص مضمونه.
سعداني: (نريد دستورا توافقيا من أجل الجمهورية)
دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني أمس السبت بسطيف إلى (وضع دستور وطني توافقي من أجل الجمهورية وفي خدمة المصالح العليا للجزائر). وقال السيد سعداني لدى تنشيطه تجمعا لمناضلي حزب جبهة التحرير الوطني بدار الثقافة (هواري بومدين) بمدينة سطيف إن تعديل الدستور يندرج ضمن مشروع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الرامي إلى (تنشيط العمل السياسي الهادف والبناء المفيد للشعب والوطن). وعبّر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في هذا اللقاء الذي حضرته جموع غفيرة من مناضلي الحزب لمحافظات سطيف وبوقاعة وعين ولمان والعلمة، بالإضافة إلى آخرين من عدة ولايات عن رؤية الحزب في (ضرورة تواجد معارضة قوية تعمل إلى جانب الموالاة على الدفاع عن المصالح العليا للبلاد). وأضاف السيد سعداني أنه يتعيّن على هذه المعارضة (أن تكون لها برامج وبدائل كما تأخذ أفكارها من مناضليها المقتنعين بأهدافها)، وهو ما لا يجسد واقعها الحالي المتسم -حسب ما عبّر عنه - ب (التشرذم والافتقاد إلى برامج حقيقية ولحاضنة نضالية وشعبية). وذكّر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بالمناسبة بالجهود التي بذلها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من أجل إشراك الأحزاب والقوى السياسية المختلفة في المشاورات المتعلقة بمشروع تعديل الدستور، لكن المعارضة- كما أضاف- (عوض عن المشاركة البناءة التي تضمن لها تقديم رؤيتها راحت تعارض خارج الإطار مفضلة أحاديث الفنادق على العمل السياسي الهادف والبناء). وعلى الصعيد الداخلي لحزبه أعلن الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عن الانطلاقة القريبة للتحضيرات الخاصة بالمؤتمر العاشر للحزب والذي سيكون كما وصفه (مؤتمر التجديد والتشبيب)، حيث سيعود القرار فيه -كما أضاف- للقاعدة النضالية في القسمات والمحافظات وليس لقمة هرم الحزب. وذكر السيد سعداني أن حزبه قد عاد لحاضنته الشعبية والنضالية ولا مجال فيه بعد اليوم لاحتكار قراره السياسي، مشيدا بالمناسبة بما بذله رئيس الجمهورية من جهود مضنية بغية استعادة أمن واستقرار البلاد. وقد قام السيد سعداني يومي الجمعة والسبت بنشاطات وتجمعات سياسية مع مناضليه بمحافظات حزب جبهة التحرير الوطني لكل من بوقاعة وعين ولمان والعلمة. وللإشارة، فإن مجموعة تتكون ما بين عشرين وثلاثين شخصا من المعارضين للخط الحالي لحزب جبهة التحرير الوطني تجمهروا قبيل هذا التجمع بمدخل ساحة دار الثقافة حاملين لافتات لكن دون أن يتسبب ذلك في أي حوادث تذكر.
الأرندي يؤكد واجب تكثيف العمل لإنجاح تعديل الدستور
شدّد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي عبد القار بن صالح أمس السبت بالجزائر العاصمة على واجب تكثيف العمل على المستوى الوطني والمحلي لإنجاح مسعى تعيديل الدستور. وقال السيد بن صالح في كلمة قبل لقائه التنسيقي مع الأمناء الولائيين للحزب إنه (يبقى من واجبنا جميعا تكثيف العمل على المستوى الوطني والمحلي وبشتى الطرق والوسائل لإنجاح مسعى التعديل الدستوري)، داعيا الأمناء الولائيين إلى شرح وتوضيح مقاصد المراجعة الدستورية لدى قواعد التجمع والشعب وتوسيع دائرة الداعمين، وبعد أن أعرب عن أمله في أن تكون هذه المراجعة الدستورية (منعطفا هاما) في تاريخ تعزيز البناء المؤسسي والممارسة الديمقراطية في الوطن جدد تأكيد التجمع على دعم ومرافقة هذا العمل المؤسسي الذي وصفه ب (الكبير). واستطرد السيد بن صالح قائلا: (نعتقد مخلصين أن بلادنا بصدور الدستور الجديد هذا ستنفتح مرحلة جديدة واعدة في حياتها، مرحلة ستعزز استقرار البلاد وتفتح آفاقا جديدة وواعدة في الحكم وفي ممارسة الديمقراطية). ويرى التجمع الوطني الديمقراطي أن هذه المراجعة الدستورية (ستعزز دولة القانون وتثبت مبدأ الفصل بين السلطات وتؤسس لدور ومكانة المعارضة دستوريا، كما تشكل لبنة جديدة في سياق المواءمة مع ما تعرفه المنظومة الدستورية من تطور في العالم). ومن جهة أخرى، ثمّن السيد بن صالح ما جاء في رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة عيد النصر، واصفا إياها ب (نقطة نظام حاسمة موجهة لكل من تسول له نفسه تجاوز الخطوط الحمراء المعروفة)، وأضاف: (لهذا ومن هذا المنبر أقول إن التجمع ينخرط اليوم وأكثر من أي وقت مضى في مسعى السيد الرئيس للحفاظ على تثبيت امن البلاد وتحقيق استقرارها وتعزيز تنميتها والرفع من مكانتها)، مبرزا أهمية الالتفاف حول (رمز الوحدة الوطنية والمدافع عن سيادتها والعامل على تعزيز مكتسباتها). وبخصوص مجريات الساحة السياسية أعرب التجمع عن (تعجبه واستغرابه) إزاء ما يميز المشهد العام لهذه الساحة من (تراجع) في مزايا التنافس بالبرامج والأفكار ليفسح المجال أمام توجهات يغلب عليها (التحامل والتشكيك) تستعمل أسلوب (التغليط والابتزاز)، خاصة في هذه المرحلة، حيث (تستغل بعض الأطراف النقاش حول تعديل الدستور لإطلاق أحكام منافية لمبادئ التحفظ السياسي وفي بعض الأحيان مشينة وحتى جارحة أخلاقيا).
تواتي يدعو إلى إشراك جميع الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني
أكد رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي أمس السبت بالمدية على ضرورة إشراك كافة الفاعلين في الساحة السياسية الوطنية وممثلي المجتمع المدني في عملية مراجعة الدستور. وصرح السيد تواتي للصحافة على هامش جمعية عامة للمكتب الولائي (بأن حزب الجبهة الوطنية الجزائرية ضد عملية مراجعة القانون الأساسي للبلاد دون إشراك الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني) باعتبار أن المسألة - كما قال - (حساسة وينبغي أن تأخذ في الحسبان تطلعات الشعب والطبقة السياسية). من جهة أخرى، ألح السيد تواتي على ضرورة إجراء المناقشات المتعلقة بالمسائل الوطنية (بين الهيئات المنتخبة في شفافية وبعيدا عن أي تدويل للشؤون الداخلية للبلاد).
بن يونس يطالب بنظام شبه رئاسي
أكد الامين العام للجبهة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس أمس السبت تمسكه بتعديل الدستور مع تبني نظام شبه رئاسي (يكرس النظام ديمقراطي الذي يخدم مصلحة البلاد). ووصف السيد بن يونس في أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني لحزبه، التعديل الدستوري المرتقب ب (الهام جدا) كونه -كما قال- (مشروع مجتمع يوضح معالم المستقبل للاجيال الصاعدة). ودعا السيد بن يونس إلى (تعزيز مبادئ الديمقراطية الحقيقية وحماية حقوق المرأة وترسيم اللغة الأمازيغية وتكريس الحريات الفردية والجماعية). من جهة أخرى، اعتبر الأمين العام للحركة حصيلة الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية في مختلف المجالات (إيجابية ومثمرة)، مؤكدا عزم السلطات على (إتمام هذه الإصلاحات وعدم التراجع عن السياسة الاجتماعية في مختلف الميادين). وأضاف السيد بن يونس في هذا الإطار أنه (رغم انخفاض أسعار البترول إلا أن الجزائر لن تتراجع عن السياسة الاجتماعية وستجتاز هذه المرحلة بفضل انخفاض المديونية وارتفاع احتياطات الصرف)، وشدد في هذا الشأن على (وجوب هيكلة الاقتصاد الوطني وتعزيز النشاط الاقتصادي للخروج عن التبعية للمحروقات). وعن انخراط حركته في مبادرة الإجماع الوطني التي أطلقتها جبهة القوى الاشتراكية ذكر السيد بن يونس أنه (من الصعب الانضمام الى هذه المبادرة دون توضيح الرؤية حول جدول أعمالها ومن يترأسها ومن يشارك فيها).