الجزائر مهددة بأزمة مالية خطيرة

خسرت قرابة ملياري دولار في 3 أشهر-
سجل الميزان التجاري للجزائر عجزا ب73ر1 مليار دولار خلال الثلاثي الأول ل2015 مقابل فائض ب83ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014 حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، نقلا عن الجمارك الجزائرية، وتبث الأرقام الجديدة المزيد من الرعب في قلوب الجزائريين، حيث أن خسارة نحو مليار دولار في ثلاثة أشهر، نتيجة استمرار انهيار أسعار النفط، يعد مؤشرا على أن الجزائر باتت مهددة بأزمة مالية خطيرة.
وأظهرت بيانات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك أن قيمة الصادرات بلغت خلال الأشهر الثلاثة الأولى للعام الجاري 31ر11 مليار دولار مقابل 17ر16 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014 أي بتراجع قدره 1ر30 بالمائة.
وفي مقابل ذلك سجلت قيمة الواردات تراجعا من 34ر14 مليار دولار في الثلاثي الاول للعام الماضي إلى 04ر13 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015 أي بانخفاض يقارب 06ر9 بالمائة.
وحسب نفس البيانات فإن قيمة الصادرات لم تستطع تغطية سوى 87 بالمائة من كلفة الواردات في هذه الفترة مقابل 113 بالمائة في نظيرتها لعام 2014.
وقدرت قيمة صادرات المحروقات التي تمثل 94 بالمائة من إجمالي الصادرات ب62ر10 مليار دولار مقابل 56ر15 مليار دولار في نفس الفترة من 2014 أي بتراجع ب94ر4 مليار دولار (-75ر31 بالمائة).
وفيما يتعلق بالصادرات خارج المحروقات فإن قيمتها تظل هامشية ب04ر6 بالمائة من إجمالي الصادرات أي 683 مليون دولار في الثلاثي الاول 2015 بارتفاع قدره 34ر12 بالمائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويبقى الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك التجاري الرئيسي للجزائر، حيث تم استيراد 37ر49 بالمائة من إجمالي الواردات من دول الاتحاد بينما اتجهت 4ر73 بالمائة من إجمالي الصادرات إلى نفس المنطقة.

الصين أهم مموّن للجزائر
وتعتبر إيطاليا متبوعة بإسبانيا وفرنسا وبريطانيا أهم زبائن الجزائر خلال الثلاثي الأول ل2015 بينما حافظت الصين على مكانتها كأهم مموّن للبلاد تليها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
وسجلت المبادلات التجارية مع المناطق الاخرى من العالم نسبا ضعيفة، حيث تراجع الحجم الإجمالي للتبادلات مع دول آسيا بنحو 16 بالمائة لينتقل من 4ر4 مليار دولار في الثلاثي الأول 2014 إلى 7ر3 مليار دولار في الفترة نفسها من 2015.
كما تراجع حجم المبادلات التجارية مع دول اتحاد المغرب العربي ب2ر32 بالمائة ليبلغ 640 مليون دولار في الفصل الأول ل2015 مقابل 944 مليون دولار في نظيره السابق.
وانخفض أيضا مستوى المبادلات مع الدول العربية (خارج منطقة اتحاد المغرب العربي) ب7ر2 بالمائة منتقلا من 667 إلى 649 مليون دولار.
يذكر أن محافظ بنك الجزائر أوضح في تصريحات سابقة أن تواصل ارتفاع واردات السلع في الوقت الذي تتقلص فيه قيمة الصادرات أدى إلى تقلص الميزان التجاري إلى مستويات غير مسبوقة، حيث سجل في 2014 فائضا هو الأضعف منذ 1998.
وعرف الميزان التجاري في 2014 فائضا ب59ر0 مليار دولار مقابل 73ر9 مليار في 2013 حيث بلغت الصادرات 04ر60 مليار بينما تجاوزت الواردات 44ر59 مليار دولار.