العجز التجاري بلغ 73ر1 مليار دولار في الثلاثي الاول 2015

سجل الميزان التجاري للجزائر عجزا ب73ر1 مليار دولار خلال الثلاثي الأول ل2015 مقابل فائض ب83ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014 حسبما علمته وأج يوم الاثنين من الجمارك الجزائرية.
و أظهرت بيانات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك أن قيمة الصادرات بلغت خلال الأشهر الثلاثة الأولى للعام الجاري 31ر11 مليار دولار مقابل 17ر16 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014 أي بتراجع قدره 1ر30%.
و في مقابل ذلك سجلت قيمة الواردات تراجعا من 34ر14 مليار دولار في الثلاثي الأول للعام الماضي إلى 04ر13 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015 أي بانخفاض يقارب 06ر9%.
و حسب نفس البيانات فإن قيمة الصادرات لم تستطع تغطية سوى 87% من كلفة الواردات في هذه الفترة مقابل 113% في نظيرتها لعام 2014.
وقدرت قيمة صادرات المحروقات التي تمثل 94% من إجمالي الصادرات ب62ر10 مليار دولار مقابل 56ر15 مليار دولار في نفس الفترة من 2014 أي بتراجع ب94ر4 مليار دولار (-75ر31%).
و فيما يتعلق بالصادرات خارج المحروقات فإن قيمتها تظل هامشية ب04ر6% من إجمالي الصادرات أي 683 مليون دولار في الثلاثي الأول 2015 بارتفاع قدره 34ر12% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
و يبقى الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك التجاري الرئيسي للجزائر حيث تم استيراد 37ر49% من إجمالي الواردات من دول الاتحاد بينما اتجهت 4ر73% من إجمالي الصادرات إلى نفس المنطقة.
الصين تحافظ على ريادتها كأهم ممون للجزائر
و تعتبر إيطاليا متبوعة بإسبانيا وفرنسا وبريطانيا أهم زبائن الجزائر خلال الثلاثي الأول ل2015 بينما حافظت الصين على مكانتها كأهم ممون للبلاد تليها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
و سجلت المبادلات التجارية مع المناطق الأخرى من العالم نسبا ضعيفة حيث تراجع الحجم الإجمالي للتبادلات مع دول آسيا بنحو 16% لينتقل من 4ر4 مليار دولار في الثلاثي الأول 2014 إلى 7ر3 مليار دولار في الفترة نفسها من 2015.
كما تراجع حجم المبادلات التجارية مع دول اتحاد المغرب العربي ب2ر32% ليبلغ 640 مليون دولار في الفصل الاول ل2015 مقابل 944 مليون دولار في نظيره السابق.
وانخفض أيضا مستوى المبادلات مع الدول العربية (خارج منطقة اتحاد المغرب العربي) ب7ر2% منتقلا من 667 إلى 649 مليون دولار.
يذكر أن محافظ بنك الجزائر أوضح في تصريحات سابقة أن تواصل ارتفاع واردات السلع في الوقت الذي تتقلص فيه قيمة الصادرات أدى إلى تقلص الميزان التجاري إلى مستويات غير مسبوقة حيث سجل في 2014 فائضا هو الأضعف منذ 1998.
وعرف الميزان التجاري في 2014 فائضا ب59ر0 مليار دولار مقابل 73ر9 مليار في 2013 حيث بلغت الصادرات 04ر60 مليار بينما تجاوزت الواردات 44ر59 مليار دولار.