زيتوني: فرنسا ستعترف بجرائمها في الجزائر آجلا أم عاجلا

أكد وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، يوم الخميس بالجزائر العاصمة ان فرنسا ستعترف بالجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب الجزائري خلال الحقبة الاستعمارية آجلا أم عاجلا.
وقال السيد زيتوني في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن فرنسا "إن لم تعترف بجرائمها في الجزائر اليوم فستعترف بها غدا".وأضاف الوزير في رده على سؤال حول التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قائلا: "سنبلغ الرسالة جيلا عن جيل (...) ونحن نفتخر بأسلافنا".
وفي سياق متصل، كشف السيد زيتوني بأنه سيتم تنظيم ندوة يومي 4 و5 مايو المقبل بوهران تخصص موضوع التعذيب الذي تعرض له الشعب الجزائري خلال الحقبة الاستعمارية، مبرزا ان هذا اللقاء يندرج في اطار المجهود الرامي الى التعريف بالمآسي التي طالت الجزائريين خلال تلك الحقبة.كما أشار الوزير بالمناسبة الى الزيارة الأخيرة التي قام بها كاتب الدولة الفرنسي المكلف بقدامى المحاربين والذاكرة جان مارك تودشيني إلى الجزائر، معتبرا هذه الزيارة بمثابة "خطوة لا بأس بها"، لكنها تبقى --كما قال-- "غير كافية".وفي هذا الاطار، ذكر الوزير بالمجازر التي ارتكبتها فرنسا في الجزائرسواء خلال الثورة أو قبلها، مستدلا بمجازر الثامن مايو 1945 وآثار التفجيرات النووية بالصحراء الجزائرية والمآسي التي خلفها ولا يزال خطا شال وموريس وغيرها.
من جهة أخرى، أكد السيد زيتوني في رد عى سؤال عضو مجلس الامة، محمد زبيري، بأن "كل الملفات التي كانت مودعة لدى الوزارة الى غاية ديسمبر 2014 والخاصة بالمنح وتحديد نسبة العطب لفئة المجاهدين، قد صفيت بأكملها، كما تم ايضا تصفية ملفات شهري يناير وفبراير، في حين تجري دراسة الملفات الجديدة".
وفي اطار ضمان أحسن تكفل بهذه الفئة، كشف الوزير بالمناسبة عن "برنامج خاص لإعادة الفحوص الطبية للمجاهدين وذوي الحقوق".وبشأن اقتراح تقدم به السيد زبيري حول تقليص آجال منح رخصة اقتناء السيارات السياحية للمجاهدين وذوي الحقوق من 5 الى 3 سنوات، اعتبر السيد زيتوني بأن "أحكام هذا الامتياز قد أقرها القانون ولا يمكن مراجعتها إلا من خلال الإجراءات المعروفة في إطار تعديل القوانين"، لافتا إلى أن هذه الآجال (5 سنوات) "معقولة ومقبولة".
وعن اقتراح تعميم نسبة العجز أو العطب لدى كل المجاهدين، أكد الوزير بأن هذا الأمر "من اختصاص اللجان الطبية على مستوى الولايات تحت إشراف اللجنة المركزية الطبية المؤهلة لضبط نسبة العطب والمصادقة عليه وفق معايير محددة".