هل أكلت ليلى الذئب ومن هو الساعي لتقسيم العراق؟

بقلم: هيفاء زنكنة*
في خضم الأحداث المصيرية، يختلط الكذب بالحقيقة والانتهازية بالمبادىء ومناورات بيع الوطن بذريعة الدفاع عن أمنه، تتبدى هذه التناقضات، بأوضح صورها، في موقف النظام العراقي، حكومة وبرلمانا، من مشروع قرار لجنة الكونغرس الأمريكي بتمرير قانون المساعدات العسكرية للعراق بشروط، من بينها دفع 25 في المئة من هذه المساعدات مباشرة إلى قوات البيشمركة والعشائر السنية، في حين اشترط القانون، لصرف ال 75 في المئة المتبقية للحكومة العراقية، أن تقدم وزارتا الدفاع والخارجية ما يثبت التزام الحكومة بالمصالحة الوطنية. وفي حال فشلتا في اثبات ذلك، يذهب 60 في المئة من المبلغ المتبقي للقوات الكردية والعشائرالسنية.
لنحاول تفكيك صورة القرار وانعكاساته، من ناحية العراق، أثار إصدار المشروع ردود أفعال وتغطية إعلامية كبيرة غطت على جوانب إنسانية وسياسية واقتصادية تم تمريرها كأحداث ثانوية إزاء خبر المساعدات الذي تم تقديمه كحدث أعظم. هناك أولا: كارثة النازحين من المحافظات المسيطر عليها من قبل داعش، المعرضة للقصف الجوي، وحملات الميليشيات الانتقامية فضلا عن سد منافذ الهرب أمامهم ومقتل بعضهم في مناطق في بغداد. وهذه وصمة عار يتحمل وزرها الطائفيون، ونذير تصاعد خطير في وتيرة تمزق المجتمع العراقي. ثانيا: تزامن توقيت الإعلان عن المشروع مع إدراك الإدارة الأمريكية فشل نظام حيدر العبادي، الذي تم تقديمه للعالم، باعتباره (الشيعي المعتدل) ذي المشروع الوطني العراقي بالمقارنة مع سلفه نوري المالكي، على تحقيق المرجو منه والقضاء على الإرهاب متمثلا بمنظمة داعش أو الدولة الإسلامية. تبدت حقيقة الفشل على كل المستويات وأهمها لعبة الكر والفر التي يقوم بها تنظيم داعش في المحافظات على الرغم من توفر (مئات الآلاف) من الجيش والحشد الشعبي وأنواع الميليشيات والفرقة الذهبية والقصف الجوي المستمر من قبل قوات التحالف بقيادة أمريكا. ثالثا: رفض البرلمان مشروع القرار باعتباره يخل بسيادة العراق واستقلاله والتدخل بشؤونه الداخلية. وهي نقطة تستحق النظر. إذ يؤكد تصويت البرلمان على رفض المشروع تسارع تآكل النظام وعمليته السياسية. حيث صوت التحالف الوطني (الكتلة البرلمانية الشيعية الأكبر داخل البرلمان) ضد مشروع الكونغرس بينما انسحب ممثلو الكرد واتحاد القوى (الكتلة السنية) لعدم الاتفاق على الصيغة النهائية. وينصب الرفض على بند تسليح (السنة والأكراد) وليس مشروع القرار ككل. فالمال المكرس للتسليح والبالغ 715 مليون دولار، أقل من 1 بالمائة قياسا بالميزانية العراقية التي تزيد على مائة مليار دولار (المنهوبة فسادا)، مرحب به بشرط تحويله لقوات الحكومة التي اكتشفت الإدارة الأمريكية هذا الأسبوع فيها أسماء 125 ألف عسكري وهمي مستمرين في استلام رواتبهم إضافة ل 60 ألف وهمي ذكرهم العبادي في أول أيام التحقيق في سجلات الجيش. ويتم هذا الرفض للتدخل الأجنبي عبر أسطوانة التظاهر الخطابي ودق طبول التمسك بوحدة العراق ومنع تقسيمه. رابعا : تؤكد التصريحات الصادرة من المسؤولين، أيضا، على الهوة العميقة الفاصلة بينهم وعلى تكريس الواقع التفتيتي الجديد المستند إلى بناء القوة العسكرية. فبينما يستقتل حيدر العبادي من أجل التزود بالسلاح الأمريكي عبر (حكومته) المهيمن عليها من قبل الميليشيات، يتباهى مصطفى سيد قادر، وزير (البيشمركة) بأقليم كردستان أن (الولايات المتحدة تعهدت بتسليح ثلاثة ألوية من قوات البيشمركة، ونحن سنطالبها بتزويدنا بالأسلحة الثقيلة وطائرات الأباتشي). خامسا: باستثناء الرطانة الخطابية، ودعوات حضور المؤتمرات، ومحاولاته المثيرة للشفقة في أن يبين من خلف المايكروفونات، يكاد حيدر العبادي أن ينكفئ على وجهه من فرط ضعفه، بينما تتمركز القوة بأيدي الميليشيات المدعومة والمنفذة لسياسة أيران بالوكالة.
حروب الوكالة
ففي الوقت الذي يتحدث فيه العبادي عن استقلال حكومته ورفض التدخل بشؤون العراق الداخلية، وبأنه ليس هناك سلاح لا شرعي في العراق، يصرح هادي العامري، الأمين العام لمليشيا بدر الأرهابية، وليدة أيران، والمتنفذ بميلشيا الحشد الشعبي: (أن الحشد الشعبي لن يأخذ إجازة من أحد لدخول أي محافظة عراقية)، وتقتحم قوة من كتائب حزب الله، الإيرانية التمويل أيضا، مركز شرطة الدجيل، مطلقة سراح رفاقهم المتهمين بالنهب، ويضعون رجال الشرطة محلهم مصرحين أن لا أحد له الحق في اعتقالهم، والحبل على الجرار.
هذه التناقضات والضجة المصاحبة لإعلان مشروع الإدارة الأمريكية في الدعم المادي والعسكري للنظام العراقي، ليست أمرا جديدا، كما أن الوجوه والأحزاب التي أعلنت عن موافقتها وتلك التي أعلنت عن رفضها ليست جديدة. أنها، والحق يقال، ثابتة، كما تدل مواقفها منذ التسعينيات وحتى اليوم، على استراتيجية الاستخذاء والاستنجاد بالقوى الخارجية حالما تتعرض مصالحها الذاتية للخطر مع بعض التلون المرحلي الحرباوي. أما مفاهيم الوطنية والاستقلال فإنها لا تزيد عن كونها علكة يلوكونها حسب متطلبات الفساد وما يهدد وجودهم. أنها ذات الأحزاب، بأيديولوجيتها الطائفية / العلمانية، التي واصلت سياستها بعد الغزو وتحت الاحتلال، لتشرعن الاحتلال عبر توقيع معاهدة الإطار الاستراتيجي مع إدارة الاحتلال، وهاهم يتباكون ويلطمون على وجوههم وصدورهم ،الآن، متظاهرين بالحرص على الوطن ووحدته. فهل ظنوا حقا أن منظومة الاحتلال الأمريكي جمعية، خيرية، إنسانية، مهمتها تحقيق الرفاه للمواطنين من خلال قواتها ومرتزقتها وسفارتها ومقر مخابراتها الأكبر في العالم، و(تبرع المستشارين والخبراء والمدربين)؟ وهل اعتقدوا أن (الشيطان الأكبر) سيتحول إلى ملاك حارس حالما يطلبون منه ذلك؟
يقول المفكر والمناضل في حركة التحرير الجزائرية فرانز فانون في إجابة لسؤال مماثل (إن تبن آوى لايبدأ بشرب الحليب فجأة) كما يفسر العجز عن التغير من التبعية إلى التحرر، بقوله: (إلا أنه يحدث أن يكون التدنس قد بلغ حدا لم يعد من السهل فيه التحرر من طوق المستعمر، إذ أن سلسلة الانخراطات الطويلة في صف المستعمر قد وصلت إلى نقطة يصبح معها أي نكوص إلى الوراء غير ممكن).
أن محاولة جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي، وعراب مشروع تقسيم العراق، الحديث بنعومة حميمة مع العبادي عن التزام الإدارة الأمريكية بتسليح النظام، بينما بدأت الأخبار تتواتر عن تنفيذ بعض بنوده، يشير إلى التقدم خطوة أخرى في لعبة المناورات ما بين الإدارة والنظام وإيران، كما يشير إلى الإدراك المتأخر (كالعادة) بحجم الغضب الشعبي لما سيؤدي إليه المشروع، وليس إلى تصويت 162 من مجموع 325 من أعضاء البرلمان ضد المشروع.