تأجيل محاكمة 3 شبان ضبط بحوزتهم عتاد حربي

يشتبه في انتمائهم إلى الجماعات الإرهابية
تأجيل محاكمة 3 شبان ضبط بحوزتهم عتاد حربي
قررت محكمة جنايات العاصمة أمس تأجيل النظر في ملف جناية حمل ونقل عتاد حربي وأسلحة وذخيرة من الصنف الأول دون رخصة وحمل ونقل سلاح من الصنف الرابع دون رخصة وجنح حيازة واقتناء أسلحة من الصنف الأول والرابع وذخيرتها دون رخصة وحيازة مخدرات من أجل الاستهلاك الشخصي والتزوير واستعمال المزور والتصريح الكاذب والتزوير واستعمال المزور والإخفاء العمدي لأشخاص يعلم بارتكابهم جنايات المتابع فيه 03 أشخاص كان بحوزة أحدهم أسلحة وبطاقة تسجيل سيارة قامت الجماعات الإرهابية بالسطو عليها في حاجز مزيف، إلى الدورة الجنائية المقبلة لتعيين محامي تلقائي لأحد المتهمين.
يتعلق الأمر بكل من (ب. رفيق)، (ش. مولود) و(م. منير) الذين تمت الإطاحة بهم بتاريخ 30 جانفي 2009، عندما وردت معلومات إلى مصالح الدرك حول وجود شخص يدعى (مولود) على مستوى التعاونية العقارية المسماة (الضيافة) الكائنة ببلدية بني مسوس بحوزته وثائق مزورة وتبدو عليه ملامح القلق، وأنه ليس من سكان المنطقة. حيث قامت ذات المصالح باقتياد المشتبه فيهم إلى مركز المراقبة الموجود في المدخل الرئيسي للتعاونية، وهناك استغل أحد الموقوفين الفرصة وقام برمي شيء حديدي على الأرض، حينها قام أعوان الدرك بإشعال الضوء وتبين أن الشيء المرمي هو مسدس آلي من نوع (توكاريف)، عندها بدأت تظهر علامات الارتباك والقلق على المدعو (عبد الغني أحمد)، وأثناء تفتيشه عثر بحوزته على سيجارة محشوة بالمخدرات وزناد خاص بمسدس آلي مصنوع بطريقة تقليدية وقطعة غيار خاصة بمسدس آلي. وخلال تفتيش المشتبه فيه (ش. مولود) عثر بحوزته على وصل إيداع استخراج بطاقة التسجيل وشهادة تأمين ورخصة سياقة كان يستعملها لتضليل مصالح الأمن، حيث راودت مصالح الدرك شكوك حول الموقوفين بانتمائهم إلى جماعة إرهابية. وخلال التحقيق تبين أن المتهم الأول (عبد الغني أحمد) اسمه الحقيقي (ب. رفيق)، وبعد تفتيش منزله تم حجز مسدس كهربائي، مقبضي مبطل الحركة ذي شحنات كهربائية، خنجر وبطاقة تسجيل سيارة دون رقم، حيث تبين أن السيارة تمت سرقتها في حاجز مزيف بمنطقة عزازفة من طرف جماعة إرهابية.
كما صرح المتهم بخصوص المسدس الكهربائي بأنه قام بشرائه من حي باب الوادي سنة 1996 بمبلغ 4000 دينار للدفاع عن نفسه، وأنه لم يسبق له وأن استعمله، وأن الخنجر هو ملك لوالده، وبخصوص المسدس اعترف بأنه ملكه وأنه قام باقتنائه للدفاع عن نفسه كونه من ضحايا الإرهاب، وأنه مهدد من طرف مفتش الشرطة (ب. إلياس) الذي يعمل في قسم الشرطة القضائية بحي (الدكتور سعدان)، وأنه هو السبب في كل القضايا المتابع بها، وصرح بأنه اقتناه بمبلغ 50 ألف دينار من عند مهاجر من ولاية عنابة سنة 2007. حيث اعترف المتهم بجميع التهم المنسوبة إليه، ما عدا تهمة حيازة. وخلال التحقيق صرح المتهم (ش. مولود) بأنه في سنة 2008 قام رفقة صديقيه (ك. سعيد) و(ب. رابح) بكراء سيارة مقدمين رخصة سياقة تحمل صورته ومعلومات غير صحيحة سبق وأن أحضرها صديقه (ك. سعيد) مقابل مبلغ 14 ألف دينار. وبعد يومين تفطن صاحب وكالة السيارات إلى أن الرخصة مزورة ومباشرة توجه بها إلى مصالح الشرطة ومباشرة، بعدها تم توقيف صديقيه في حين بقي هو في حالة فرار، مؤكدا أن السيارة المسروقة تم بيعها بمبلغ 20 مليون سنتيم وتم تسليم المبلغ المالي للمتهم (ش.مولود)، وأكد أن المتهم الثالث (م. منير) يعلم بأنه مبحوث عنه من طرف العدالة، وأنه هو من كان يقوم بإيوائه.