تمديد عطلة الأمومة تقسم الأوروبيين بين مؤيد ومعارض

القانون الأوروبي يمنح المرأة حاليا 14 أسبوعا عطلة أمومة

يثير مشروع قانون يطرحه البرلمان الأوروبي يخص تمديد عطلة الأمومة انقساما بين نواب الاتحاد الأوروبي بين مؤيد ومعارض للمشروع، ولكل أسبابه ومبرراته.
ويقضي المشروع بتمديد عطلة الأمومة في جميع دول الاتحاد من 14 أسبوعا إلى 20 أسبوعا تكون مدفوعة الأجر بنسبة 100 %.
وصوتت اللجنة البرلمانية الخاصة بحقوق المرأة داخل الاتحاد الأوروبي بأغلبية الأصوات نهاية فبراير من العام الجاري على مشروع قانون تمديد عطلة الأمومة، وينتظر أن يتم طرحه اليوم الأربعاء أمام البرلمان الأوروبي.
ويذكر أن المفوضية الأوروبية تقترح في المقابل رفع المدة إلى 18 أسبوعا كحد أدنى، مما يتماشى مع مطالب المنظمة الدولية للعمل.
وتقول البرتغالية الاشتراكية إديت إيستريلا إن “الأمومة يجب أن تكون محمية لأنها بمثابة خدمة تقدم للمجتمع الذي هو بحاجة إلى أطفال”. وتؤيد هذه البرلمانية الأوروبية تمديد فترة الأمومة إلى 20 أسبوعا كحد أدنى بدل المدة المعمول بها حاليا، كما تقترح أيضا أن تكون عطلة الأمومة مدفوعة الأجر بنسبة 100% في كامل ربوع الاتحاد الأوروبي.
واقترحت إيستريلا أيضا تخصيص عطلة أبوية من أسبوعين على الأقل في كل دول الاتحاد، مثلما هو موجود حاليا في بعض الدول الأوروبية. وفي الطرف المعارض لمشروع تمديد عطلة الأمومة، قالت الليبرالية البريطانية إليزابيت لين إن التعديلات المطروحة بخصوص هذا الموضوع ذهبت بعيدا، مضيفة “يجب ألا تحطم الأنظمة التي تشتغل”.
وتعارض الحكومة البريطانية مشروع القانون بحجة أنه يضاعف النفقات المتعلقة بعطلة الأمومة، حيث يرفعها من 2 إلى 4 مليارات إسترليني (من 4 إلى 5 مليارات يورو).
وبدورها، انتقدت الفرنسية إليزابيت مورين شارتيي -وهي من المحافظين- مشروع تمديد عطلة الأمومة، وقالت إنه سيؤثر على المرأة، في حين قالت زميلتها البرلمانية الإيرلندية ماريج كورنيليسان “تريدون خلق فوضى في النظام التقليدي، حيث الأب يجلب المال والمرأة تعتني بالأولاد”.