فضيحة كبرى تهز القضاء المصري

حماس تعرب عن أسفها لإحالة أوراق عدد من عناصرها للمفتي
لم تشفع ال48 مؤبدا للأسير الفلسطيني حسن سلامة المسجون في سجون الاحتلال، فقامت السلطات المصرية بالحكم عليه بالإعدام، السبت، في القضية المعروفة إعلاميا ب(اقتحام السجون) والتي تتهم فيها 75 فلسطينيا من قطاع غزة.
وأعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من جانبها عن أسفها لقضاء محكمة مصرية، أمس السبت بإحالة أوراق عدد من عناصرها إلى المفتي، لإبداء الرأي في إعدامهم، في القضية المعروفة إعلاميا باسم (اقتحام السجون).
وقال سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة، إن قرار المحكمة المصرية على عدد من أعضاء حركة حماس (مؤسف جدا).
وأضاف أبو زهري، إن (القضية مسيسة، والحكم نقطة سيئة في سجل القضاء المصري، حيث تم الحكم على مقاومين، بينهم شهداء وأسرى).
المؤبد في الاحتلال والإعدام في مصر
وقضت محكمة مصرية، بإحالة قادة وعناصر من جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وحركة حماس الفلسطينية، إلى المفتي، تمهيدا لإعدامهم، في القضية المعروفة إعلاميا باسم التخابر مع حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني، فيما حددت جلسة 2 جوان المقبل للحكم على الرئيس الأسبق محمد مرسي، و34 آخرين، في ذات القضية.
والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
والأسير سلامة من سكان خان يونس جنوب قطاع غزة، اعتقل في الخليل عام 1996، وحكم عليه بالسجن المؤبد 48 مرة بعد مطاردته من قبل جنود الاحتلال الصهيوني بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، الأمر الذي أدى لإصابته ومن ثم اعتقاله.
اتهم بالانتماء لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ولجناحها العسكري كتائب عز الدين القسام، وقيادته لعمليات الثأر المقدس للقائد القسامي يحيى عياش، التي أدت لوقع عشرات القتلى الإسرائيليين.
المفارقة أن 5 شهداء فلسطينيين وضعت أسماؤهم إلى جانب اسم الأسير حسن سلامة تمهيدا لإعدامهم (مجددا) رغم استشهادهم في فلسطين آخرهم رائد العطار، الذي استشهد في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع.
ويقع سجن وادي النطرون في منخفض وادي النطرون في مدخل مدينة السادات من الجهة الجنوبية الغربية على طريق مصر إسكندرية الصحراوي
وإحالة أوراق "مرسى" والقرضاوي ل"المفتي"
وتم أمس السبت في ذات الإطار بأكاديمية الشرطة، إحالة أوراق المتهمين في قضية الهروب من وادي النطرون إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي فيما ورد من اتهامات لعدد 104 متهم من أبرزهم الرئيس محمد مرسي، ود. سعد الكتاتني، ود. عصام العريان، والدكتور يوسف القرضاوي ومرشد الإخوان محمد بديع وحددت جلسة 2 جوان للحكم في القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق، وأحمد جاد وأحمد رضا.
وأسند قرار الإحالة أن المتهمين ارتكبوا أفعالا عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد، ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.