اختيار خمسين إماما للمشاركة في عضوية هيئة الإفتاء الوطني

اختارت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف خمسين إماما من مختلف ولايات الوطن للمشاركة في عضوية هيئة الإفتاء الوطنية، حسب ما كشف عنه وزير القطاع محمد عيسى.
وأوضح الوزير في حوار أجرته معه وكالة الأنباء الجزائرية أن هؤلاء الأئمة سيتلقون "تكوينا عاليا" بجامع الازهر بمصر لنيل شهادة إمام مفتي من أجل المشاركة في عضوية هيئة الإفتاء الوطني.
وقال السيد عيسى أن هيئة الإفتاء ستضم بالاضافة إلى هؤلاء الأئمة، الأمناء العامين للمجالس العلمية الولائية، إلى جانب دكاترة في العلوم الشرعية وعلماء مختصين في مجالات أخرى مثل الطب والإقتصاد والقانون وعلم الفلك.
وأبرز الوزير أن الهدف من توسيع وتنويع عضوية هذه الهيئة هي (دراسة مسائل الفتوى بشكل دقيق)، مشيرا إلى أن رئيس هذه الهيئة --التي لم يتم بعد ضبط تسميتها وصفة رئيسها-- ينتخب من قبل أعضائها لفترة محددة.
من جانب آخر، أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف أن قطاعه يتوجه نحو إنشاء مؤسسات صغيرة تمول من مداخيل الأوقاف عبر القروض الحسنة، موضحا أنه يتم التفكير في إنشاء مؤسسات صغيرة تمول عن طريق القروض الحسنة التي تمنح للشباب من مداخيل الأوقاف عبر استحداث صندوق خاص للأوقاف عوضا عن منح هذه القروض من صندوق الزكاة.
واستشهد الوزير في هذا الصدد ببعض النماذج "الناجحة" على غرار مؤسسة "طاكسي الوقف" التي أنشئت في إطار مؤسسة وقفية ذات أسهم، وهو ما سيسهم --كما قال_في تنمية الأوقاف من خلال استغلال مخرجات هذه المؤسسات الوقفية في تمويل مشاريع وقفية أخرى.
وأبرز السيد عيسى أن صندوق الزكاة (لم يعد يمنح قروضا حسنة من الأموال المحصلة من الزكاة، بل من الأموال المسترجعة من القروض الحسنة المقدمة سابقا)، مبرزا أن (نسب استرجاع هذه القروض ضعيفة جدا، مما دفع إلى تجميد منح قروض حسنة جديدة من الأموال المحصلة من الزكاة).
وأشار إلى أن أموال الزكاة المحصلة مع بداية السنة الجارية ستوجه بصفة كلية إلى الفقراء والمعوزين عبر صكوك تمنح بشكل دوري للعائلات، حيث تترواح قيمة هذه الصكوك بين 5.000 و10.000 دج تمنح أربع مرات في السنة للعائلة الواحدة.
وبالمناسبة، ذكر الوزير أن عدد المشاريع التي سجلت في إطار القرض الحسن (بلغت 8.000 مشروع البعض منها نحج والبعض الآخر فشل).
مشروع المرصد الوطني لمكافحة التطرف الديني يقدم قريبا للحكومة
من المقرر أن تقدم وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مقترحها المتعلق بإنشاء مرصد وطني لمكافحة التطرف الدينى إلى الحكومة قريبا، حسب ما كشف عنه وزير القطاع محمد عيسى.
وأوضح عيسى أن قطاعه سيقدم قريبا إلى الحكومة مقترحا يقضي بإنشاء مرصد وطني لمحاربة التطرف الديني، مبرزا أن الهدف من وراء إنشاء هذه الهيئة التي وصفها ب(الإستشارية) هو (ضمان للأمن الفكري للمجتمع الجزائري).
وستساهم هذه الهيئة التي تضم ممثلين عن عدة قطاعات على غرار التربية والإتصال و الداخلية --يضيف الوزير-- في (تحصين الشباب من آثار الأفكار الدخيلة على المجتمع)، مشيرا إلى خطورة هذه الأفكار التي عادة ما تجعل معتنقيها --كما قال-- ينضمون إلى تنظيمات إرهابية، على غرار ما يسمى ب"تنظيم داعش" الذي كان في الأصل مجرد فكرة).
وأبرز السيد محمد عيسى أن هذه الهيئة ستتولى مهمة (مراقبة تحرك هذه الأفكار الدخيلة على المجتمع من خلال رصد مضامينها وتحليلها واقتراح الحلول المناسبة لمواجهتها وذلك مع مراعاة مبدأ حرية المعتقد والتعبير).