الإسلاموفوبيا تزيد بنسبة 23.5 في المائة في فرنسا

على الرغم من الجهود التي يبذلها المسلمون في فرنسا من أجل الانفتاح على المجتمع الفرنسي، وتقديم صورة عنهم تُطمئِن الفرنسيين، فإن الاعتداءات التي تحدث من حين لآخر، ويقف وراءها أشخاص محسوبين على الإسلاميين، تساهم في تصاعد الأعمال "الإسلاموفوبية"....
ولا تتوقف الجمعية المناهضة للإسلاموفوبيا في فرنسا عن تتبع هذه الأعمال والاعتداءات، ولو أنها تُتَّهَم من قبل وسائل الإعلام الفرنسية، وبعض المسؤولين السياسيين بتضخيم إحصاءاتها، بشكل يفوق إحصاءات المرصد الوطني لمكافحة الإسلاموفوبيا، والمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية.
وبحسب هذه الأرقام التي نشرتها الجمعية، فإن هذه الأعمال التي تستهدف المسلمين ارتفعت في النصف الأول من عام 2015 بنسبة 23.5 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، مع ارتفاع حالات الاعتداءات الجسدية بنسبة 500 في المائة والعنف اللفظي بنسبة 100 في المائة.ولا تخفي جمعية مناهضة الإسلاموفوبيا حذرَها من الاعتماد فقط على الشكاوى التي تسجلها وزارة الداخلية الفرنسية، في الوقت الذي تركّز في عملها على تسجيل كل الإشارات التي يعّبر عنها الضحايا، ولا تهمل "الإسلاموفوبيا المؤسساتية" التي تنسبها للوكلاء العموميين، بمن فيهم مدرسون ورجال شرطة.
وتعتبر الجمعية في تقريرها الجديد، عن الإسلاموفوبيا في فرنسا بعد مرور ستة أشهر على اعتداءات يناير/كانون الثاني، أنه على الرغم من الخطابات الرسمية الفرنسية التي تريد طمأنة الفرنسيين من أصول إسلامية، ضحايا الوصم والعنصرية، إلا أنه تم تسجيل 489 من "الأفعال الإسلاموفوبية"، في النصف الأول من سنة 2015، والتي تستهدف ثلاثة أرباعها النساء.
ويشير التقرير إلى أنّ نسبةً قليلة فقط من هذه الأفعال يتم تسجيلها في مراكز الشرطة والدرك، ويعزو الأمر إمّا إلى رفض الأجهزة الامنية تسجيلها، وإما إلى شعور الضحايا بأن الإدانات غالباً ما تكون متساهلة أو غير موجودة أصلاً.
ولعل هذا ما أكده وزير الداخلية برنار كازينوف، شخصياً، حين اعترف في لقاء في 15 جوان، دعت إليه الدولة الفرنسية، من خلال وزارة الداخلية والأديان، أنه يتم الاستهانة بحقيقة الأفعال المعادية للمسلمين في فرنسا لأن "كثيرا من الضحايا يترددون في تقديم الشكاوى".وطالبَ الوزير الفرنسي بمكافحة شعور "الاستسلام" لدى الضحايا، وهو ما اعتبرته الجمعيات والمنظمات الإسلامية، رغبة صادقة في تشجيع الضحايا على الخروج عن صمتهم.