العدالة تطوي ملف الاعتداء المسلّح على بريد باب الزوّار

قضت ببراءة القابض المتّهم بتنفيذ الهجوم
العدالة تطوي ملف الاعتداء المسلّح على بريد باب الزوّار
طوت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة نهائيا ملف السطو المسلّح على مركز بريد باب الزوّار والاستيلاء على أزيد من مليار سنتيم والاعتداء على القابض الرئيسي بسلاح ناري هذا الأخير الذي كان محلّ اتّهام من طرف مصالح الأمن للاشتباه في فبركته سيناريو الاعتداء قبل أن تقضي المحكمة ببراءته رغم تشديد النيابة العامّة على وجود أدلّة الإدانة والمطالبة بمعاقبته ب 20 سنة سجنا نافذا
ملف القضية يعود إلى تاريخ 25 ديسمبر 2010 عندما تعرّض مركز بريد حي 05 جويلية لسطو مسلّح من طرف شخص كان يرتدي الزيّ النظامي للشرطة من أجل التمويه عندما طرق الباب الخلفي للمركز طالبا من القابض الذي كان وحده أن يفتح له الباب بحجّة أنه جاء مكلّفا بمهمّة لتفتيش ومراقبة أوراق مالية مزوّرة تكون قد دخلت إلى المركز البريدي غير أن القابض وبعد تردّد لم يجد من سبيل أمامه إلاّ الاتّصال هاتفيا بزميله المفتش في المركز نفسه ليخبره بأن الشرطة أمام الباب وأنها جاءت بغرض إتمام مهمّة التفتيش وبعد فتح باب المركز أمام الجاني استغلّ الأمر ليدفع المفتش والقابض إلى الداخل وقام هذا الأخير بمقاومته ما جعل الجاني لا يتردّد في إشهار المسدس في وجهه وإطلاق النّار عليه حيث استقرّت الرصاصة الأولى في بطنه والثانية في أعلى فخذه وهو ما أحدث حالة من الهلع والإرباك عند المفتش الذي اضطرّ إلى فتح الخزانة وتمكين اللصّ من الاستيلاء على الأموال المقدّرة بمليار و132 مليون سنتيم قبل أن يلوذ بالفرار بمساعدة سائق كان ينتظره في الخارج على متن سيّارة من نوع (بوجو) وانطلقا إلى وِجهة مجهولة. وعليه تنقّلت مصالح الأمن إلى مسرح الجريمة أين عثرت على ظرفين فارغين مستعملين عيار 9 مم ومجموعة من شظايا مقذوف مبعثرة على محيط الارتطام كما لوحظ عند حافّة الباب الخلفي للمركز وجود أثر على شكل ثقب وتكسير البلاط وعلى إثر ذلك تمّ نقل الضحية إلى مستشفى (زميرلي) لتلقّي العلاج
توصّلت التحرّيات إلى أن سيناريو الاعتداء والسطو من طرف عصابة مسلّحة بأسلحة (كلاشينكوف) وإطلاق النّار على قابض في مكتب البريد للاستيلاء على المال (مفبرك) وأن الجريمة نسجت خيوطها بتخطيط مُحكم من طرف القابض الرئيسي حيث لم تتمكّن مصالح الأمن خلال التحرّيات التي أجرتها مباشرة بعد وقوع الجريمة من تأكيد الهجوم المسلّح على مركز البريد ما جعل القابض يتحوّل من ضحية إلى متّهم بجناية تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة بسلاح ناري. وقد استندت التحقيقات على تقرير الخبرة الذي أكّد أن شكل الرصاصة الذي عثر عليها في قاعة العمليات لا ينطبق تماما مع مواصفات الجرح بواسطة سلاح ناري عيار 9 مم أطلق على بعد متر ونصف من الضحية إذ سرعة الرصاصة من المستحيل أن تؤدّي إلى جرح دون الخروج من جسم الضحية في حين أن الجرح الموجود على الرديف الأيمن له خصائص جرح بواسطة أداة حادّة وشائكة وليس بواسطة طلقة نارية. كما صرّح الطبيب المعاين بأنه استقبل الضحية في مصلحة الاستعجالات إلاّ أن هذا الأخير كان في كامل وعيه ويتكلّم بصفة عادية ممّا أثار شكوكه كما صرّح الممرّض الذي عثر على المقذوف بأنه كان ملقى على الأرض ولم يكن ملطّخا بالدم ولم يتمّ استخراج أيّ رصاصة من جسم القابض المتّهم خلال مواجهته أنكر التهمة المنسوبة إليه وتمسّك بالتصريحات التي أدلى بها عبر جميع مراحل التحقيق غير أن دفاعه اعتمد على تناقض الخبرتين خاصّة الثانية التي أكّد فيها الطبيب أنه هو من استخرج الرصاصة من بطن القابض ما جعل هيئة المحكمة تفيده بعد المداولات القانونية بالبراءة.