بتهمة الثراء غير المشروع المدير الأسبق ل سونلغاز أمام القضاء التمس ممثل الحق العام لدى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة تسليط عقوبة 03 سنوات حبسا نافذا في حق الرئيس المدير العام الأسبق لشركة الكهرباء والغاز سونلغاز المدعو ق.م عن تهمة تبييض الأموال والثراء غير المشروع وهذا على خلفية ممتلكات تم اكتسابها مقارنة بالمداخيل المصرح بها لدى الضرائب. وقد جاءت متابعة المتهم بناء على شكوى حركها ضده سنة 2009 أمام مصالح الدرك لوطني لباب جديد موظف سابق بمؤسسة سونلغارز للتوزيع بتيبازة طرد من منصبه لضلوعه في جريمة رشوة حيث تضمنت الشكوى أن المتهم يملك شركة لتصنيع الدواء وعقارات من شقق وفيلات فاخرة وقطع أرضية في كل من ولايتي وهران والعاصمة. وتمت إحالة المتهم بعد 06 سنوات من التحقيق على العدالة للإجابة على سؤال من أين لك هذا؟ بخصوص عقارات امتلكها في الفترة الممتدة مابين 2007/2009. وحسب المناقشة الطويلة التي دارت في الجلسة أين مثل المتهم المدير العام وفقا لإجراءات الإستدعاء المباشر وهو أب لسبعة أطفال مثل منهم اثنين كشهود في القضية فإن المتهم مارس عدة مهام قبل أن يتم ترقيته في سنة 2004 الى منصب الرئيس المدير العام اين ظهرت عليه علامات البذخ والثراء الفاحش من خلال امتلاكه لعدة عقارات من شقق وأراضي بأحياء راقية بأعالي العاصمة وأخرى بوهران وكذا محلات بحيث وحسب التحقيقات المنجزة تم التوصل الى أن أحد أبنائه السبعة يملك شركة لتصنيع الدواء في سن مبكرة والأصغر تمكن من شراء فيلا فاخرة بالأبيار وعمره لا يتجاوز 19 سنة بعد استفادته من دعم من شقيقه بعد تخرجه من مدرسة التكوين سنة 2006 فيما دعمه والده بمبلغ 200 مليون سنتيم لشراء آلة حفر للدخول في مشاريع مع شركة توزيع الكهرباء والغاز لسونلغاز خاصة وأن المعني استفاد من قرض لدعم الشباب بقيمة 200 مليون سنتيم. كما تبين أن الإبن الأكبر للمتهم اشترى شقة بالعاصمة وقطعة أرض مساحتها 90 متر مربع سنة 1998 وشقة أخرى بحي خميستي بوهران وحظيرة سيارات بالعاصمة وقد برر المتهم كل ممتلكاته وثروته بحصوله على إرث من عمته التي ربته عام 1992 بعد وفاتها بمدينة طنجة بالمغرب بقيمة مليار و50 مليون سنتيم وكذا مجوهرات طائلة ونصف مسكن بالمغرب واحتفظ بثروته لسنوات في حساب ببنك القرض الشعبي بوكالة خميستي بوهران إلى أن كبر أبناؤه وأراد تزويجهم ولقد استغرق التحقيق في مصدر ثروة المتهم لمدة 6 سنوات لوجود قرائن دامغة بعدما أصدر قاضي تحقيق بالعاصمة إنابة قضائية إلى قاضي القطب بمحكمة وهران للتحقق من صحة الوثائق والمستندات التي جلبها المتهم فكانت النتيجة سلبية وهي المستندات نفسها التي قدم المعني نسخة منها خلال مساءلته امام القاضي لتبرير ممتلكاته أما دفاع المتهم فقد اعتبر أن القضية ملفقة في حق موكله خاصة وأن فرقة الدرك الوطني خلال تحقيقاتها التي باشرتها عام 2009 إلى غاية 2015 أكدت عدم مسؤولية المتهم بالاتهامات الموجّهة إليه مدعّما مرافعته بالوثائق وعقود الملكية لمختلف الممتلكات الحائز عليها موكله وجميع أفراد عائلته صادرة من البنوك والمحافظة العقارية مضيفا في معرض مرافعته أن موكله قدم الكثير للجزائر لمدة 40 سنة عمل بشركة سونلغاز وهو الأمر الذي جعله يستفيد من تهنئة رئيس الجمهورية أثناء المساعدات التي قدمها في الفيضانات التي شهدتها منطقة باب الوادي وانه كان يتقاضى شهريا مبلغا تراوح بين 165 ألف دينار إلى 736 ألف دينار خلال الفترة المتابع بها ملتمسا تطبيق القانون مع رفع الحجز على مسكنه.
