عام حبسا غير نافذ للمدير العام لمخبر “سانوفي" الفرنسي

تضخيم الفواتير أدى إلى خسارة تقدر ب 94 مليار للخزينة العمومية

أيدت، أمس، الغرفة الجزائية الثامنة بمجلس قضاء العاصمة الحكم الابتدائي الصادر ضد المدير العام للمخبر الفرنسي “سانوفي أفنتيس”، المتهم تيري لوفيفر، القاضي بإدانته بعام حبسا غير نافذ وغرامة مالية تقدر ب 2 مليار دينار بجنحة تضخيم فواتير الأدوية المستوردة والمستعملة كمواد أولية لتصنيع بعض الأدوية في وحدات إنتاجية بالجزائر، ما كبد الحزينة العمومية خسائر تقدر ب 94 مليار سنتيم. ويستفاد من وقائع القضية التي تعود إلى شهر نوفمبر 2009، بناء على التحقيقات التي أجرتها إدارة الجمارك في حسابات الاستيراد خلال ثلاث سنوات الأخيرة أن الحسابات المقدمة من طرف المخبر لا تتوافق مع تلك المودعة لدى إدارة الضرائب والفوائد المحصل عليها والتي تم تحويلها إلى الشركة الرئيسية بفرنسا، وبناء عليه تم تحرير 7 محاضر مخالفات تتعلق بتضخيم الفواتير تدين المخبر المذكور. وأنكر المتهم خلال جلسة محاكمته بمجلس قضاء العاصمة التهم المنسوبة إليه، مشيرا إلى أن التعاملات تمت بصفة قانونية، فيما شدد دفاع المتهم من جهته على أن الأسعار تم تحديدها بالاتفاق مع وزارة الصحة ولولا هذا لما تم منح تأشيرة استيراد الأدوية من الخارج. وعن الفرق الحاصل بين أسعار الأدوية التي وضعها المخبر والذي تفوق سعر استيراد نفس الدواء من طرف مخبر آخر فأرجعه إلى نوعية الدواء والتمس في آخر مرافعته تبرئة موكله بدعوى عدم تواجده بأرض الوطن أثناء وقائع الملف، مضيفا في السياق ذاته أن ذات المتهم ليس من صلاحيته تقديم تصريح جمركي، والتمس النائب العام تشديد العقوبة ضده.