الأرقام الصادمة تتوالى على الجزائريين

وكالات دولية مختصة تعزز دوافع التقشف -
تتهاطل الأخبار الاقتصادية غير السّارة على الجزائريّين بشكل دوري فبعد الإعلان عن تراجع محسوس في احتياطات الصرف جاءت توقعات بارتفاع كبير في العجز التجاري نهاية العام الحالي ليصل حدود 36 مليار دولار فضلا عن تنبؤات بزيادة المديونية الخارجية إلى نحو 13.6 في المائة من الناتج الإجمالي لتضاف إلى سلسلة من الأرقام الصاعقة التي أفرزتها أزمة أسعار البترول.
قلّصت (وكالة ضمان تأمين الصادرات) الفرنسية (كوفاس) التصنيف الائتماني للجزائر من (أ 4+) إلى (أ 4-) وتوقعت أن يرتفع العجز التجاري إلى أكثر من 36 مليار دولار بحلول نهاية العام الحالي ما يمثل نحو 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتوقعت ارتفاع عجز الميزانية إلى 12.5 في المائة بسبب تراجع إيرادات الغاز وارتفاع فاتورة الواردات خصوصاً الغذائية منها والتي قدّرت مجتمعةً بنحو 60 مليار دولار.
وأفادت الوكالة في تقرير لها نشرته أمس بأن الجزائر هي ضمن ست دول نامية قلّصت تصنيفها الائتماني وبينها: البحرين وتنزانيا ومدغشقر وجنوب أفريقيا والغابون وجاء في تقرير كوفاس : إن اعتماد الجزائر في شكل مفرط على عائدات الطاقة بنحو 97 في المائة من إجمالي الصادرات أضرّ بالاقتصاد المحلي الذي سيتراجع نموّه إلى 2.6 في المائة العام الحالي وتزيد المديونية الخارجية إلى نحو 13.6 في المائة من الناتج الإجمالي في بلد كان يسجّل فائضاً في الموارد يقدّر بنحو 114 في المائة قبل سنتين .
وتساهم عائدات الطاقة بنحو 70 في المائة من موارد الميزانية العامة و34 في المائة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ما قد يُولّد ضغطاً على قيمة صرف العملة المحلية أمام العملات الدولية ويدفع التضخم نحو الارتفاع من معدله الحالي البالغ أربعة في المائة.
وانتقدت كوفاس ثقل البيروقراطية الإدارية وضعف النظام المصرفي وتضخّم القطاع العام وبطء الإصلاحات الاقتصادية والسياسية ما يقلّص فرص جلب الاستثمارات الخارجية ويرفع معدلات البطالة لدى الشباب التي تطاول نسبة مهمة من القوى الناشطة والتي يقدرها صندوق النقد الدولي بنحو 40 في المائة.
ولفتت كوفاس إلى أن الاقتصاد الجزائري سيعاني في المرحلة المقبلة من تراجع في العائدات النفطية وانخفاض في حجم صادرات الغاز بسبب ضعف الإنتاج وتقادم التجهيزات في وقت زادت فيه المشتريات خصوصاً الصناعي والزراعي منها من الخارج ما أدى إلى استخدام مفرط للاحتياط النقدي الذي كان يُغطي ثلاث سنوات من الواردات قبل سنة. وتُساهم الصناعة بنحو خمسة في المائة والفلاحة بسبعة في المائة من الناتج وهو أضعف معدل إلى جانب ليبيا في شمال أفريقيا.
أرقام وتصنيفات مرعبة
وفي السياق خفّضت وكالة يولير هيرمس الدولية تصنيفها للجزائر إلى درجة سي على سلم من سبع درجات ينتهي بالفئة دي معلّلة قرارها ب ضعف الإصلاحات الاقتصادية وقلة تنويع مصادر الدخل والإنتاج وضعف دور القطاع الخاص وامتصاص القطاع العام لمعظم الموارد المتأتية من النفط والغاز وسيطرة الشركات الحكومية على المصارف المحلية وتخلّف مناخ الأعمال الذي يجعل الجزائر في المرتبة 154 عالمياً في سلّم إدارة الأعمال للعام الحالي الصادر عن البنك الدولي.
من جهته توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع عجز ميزان المدفوعات في الجزائر إلى 19.2 في المائة خلال السنوات الأربع المقبلة بسبب توقع استمرار تراجع إيرادات الغاز التي ستنخفض من نحو 71 مليار دولار عام 2012 إلى 51 مليار في 2019 ما قد يعجّل بامتصاص الاحتياط النقدي الخارجي الذي سيكون عليه تمويل عجز في المشتريات بقيمة تفوق مائة مليار دولار في أربع سنوات على أساس سعر نفط كانت حددته الحكومة بنحو 90 دولاراً للبرميل وفي حال بقاء أسعار النفط من 60 إلى 70 دولاراً فإن الاحتياط النقدي قد ينفد تماماً عام 2020 بعدما سبق لصندوق النقد أن توقّع حدوث ذلك بحلول 2025.
ونقل عن مديرة صندوق النقد كريستين لاغارد قولها أن الجزائر قد تتحوّل إلى دولة مدينة بأسرع من التوقعات بسبب ما تعتبره المؤسسة النموذج الاقتصادي القائم على تمويل الاستهلاك من عائدات النفط من دون تنويع في المصادر في وقت سيبلغ تعداد سكان الجزائر 50 مليوناً خلال العقد المقبل .
تقشف حكومي بتصرف!
رغم إعلانها التقشف إلا أن الحكومة أنفقت منذ العام الماضي نحو 50 مليار دولار لدعم معظم السلع الاستهلاكية إضافة إلى تمويل المساكن ومنح معاشات للمجاهدين وتعويضات عن العمل للشباب العاطلين. ويصل الدعم الاجتماعي إلى 28 في المائة من الناتج الإجمالي وهو الأكبر في المنطقة التي يتراوح معدل دعم الأسعار فيها ما بين 5 إلى 10 في المائة من الناتج الإجمالي.
ويضغط صندوق النقد على الحكومة لتقليص حجم دعم الأسعار كما في بقية دول شمال أفريقيا وتحويله إلى مشاريع استثمارية لتوفير فرص عمل للشباب العاطلين من العمل تجنباً لمزيد من القلاقل الاجتماعية.