تغريب داهم ومجتمع لا يقاوم!

بقلم: الشيخ بن خليفة
يكفي أن تمضي بضع ساعات في شوارع مدينة من المدن الجزائرية لاسيما ذات الكثافة السكانية الكبيرة لتقف على حجم التغريب الذي أصبح عليه المجتمع الجزائري فلا لباس غالبية الشبان والشابات يوحي بأنك في مجتمع عربي مسلم ولا الألفاظ المتداولة ولا الأخلاق السائدة تشير إلى ذلك ولا عجب بعدئذ أن يشعر الجزائريون المتمسكون بأصالتهم وقيّم دينهم بالغربة بين بني وطنهم في زمن التغريب الداهم الذي يزداد حدة وسط مجتمع لا يقاوم..
هناك وزارات مازالت لا تتعامل سوى باللغة الفرنسية وإدارات ومؤسسة عمومية لا تعرف اللغة العربية سبيلا إلى وثائقها لكن هذا لا يمنع من القول أن شرائح واسعة من الشعب الجزائري تعتنق الفرنسية (مذهبا لغويا) وطريقة في التفكير كذلك كما لو أنها ضبطت دقات قلبها على النبض الباريسي فليست الحكومة من يجبر بني جلدتنا على استخدام الفرنسية في رسائلهم وطلباتهم وحتى في لافتات محلاتهم.. وليست السلطات من يجبر الصغار والكبار على (التفاخر) بمعرفة اللغة الفرنسية أو كلمات منها.. وطبعا ليس النظام من يجبر بني علمان على التفكير والعيش على طريقة الجنرال ديغول!
التغريبيون في نجدة (وكالين رمضان) و(عاريات السيقان)!
عندما عادت ظاهرة انتهاك حرمة شهر رمضان الفضيل في السنوات الأخيرة لتصنع الحدث في بعض مناطق القطر الوطني كان رجال الدرك الوطني بالدرجة الأولى وغيرهم من مستخدمي مختلف أجهزة الأمن بالمرصاد ل(وكالين رمضان) الذين وجدوا في المقابل من يدافع عن وقاحتهم من أبواق تغريبية (تتعاون) على تشجيع هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا من خلال الادعاء بأن انتهاك حرمة رمضان يدخل ضمن الحريات الشخصية وحقوق الإنسان.
وبينما تفاجأ المواطنون بأخبار تتحدث عن مداهمة قوات الأمن والدرك في بعض المناطق لأوكار يجتمع فيها (وكالين رمضان) ل(انتهاك) حرمة سيد شهور العام ولا يكتفون بخطيئة عدم الصيام بلا عذر بل يتبعونها بخطيئة استفزاز مشاعر الصائمين من خلال الأكل والشرب جهارا نهارا كانت المفاجأة أكبر بوجود تغريبيين يدافعون عن (وكالين رمضان) مثلما يدافعون أيضاع على (عاريات السيقان) من (قليلات الحياء) اللائي يعرضن لحومهن على الملأ باسم الحرية والتحرر.
وإذا كان تصدي الدولة الجزائرية بمختلف أجهزتها الأمنية والقضائية ل(وكالين رمضان) أمرا عاديا ومطلوبا ويستحق التنويه فإن ما يثير السخرية هو قيام بعض الجهات والأبواق التغريبية المعروفة بانحرافاتها الإيديولوجية وأفكارها العلمانية بالدفاع عن منتهكي حرمة رمضان حيث لم تتردد بعض (الأقلام) التي تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان في إبداء (سخطها) على السلطات والدعوة إلى الإفراج عن (وكالين رمضان) لأنها ترى في انتهاك حرمة الشهر الفضيل أمرا عاديا وربما مطلوبا ولا غرابة أن يصدر ذلك في بعض الصحف التي تعتبر نفسها وطنية وهي تسبح ضد تيار المجتمع الجزائري المسلم..
ويبدو واضحا أن هؤلاء يريدون أن يعيشوا على الطريقة الباريسية مثلما يفكرون في الأراضي الجزائرية والحمد لله أن في الجزائر رجال واقفون يتصدون لأفكار هؤلاء التي لا مكان لها في بلد يدين أكثر من 99 بالمائة من أبنائه بالإسلام.
ومعلوم أن القانون الجزائري يعاقب على المجاهرة بانتهاك حرمة رمضان وهو لا يعاقب على عدم صوم رمضان فلم يسبق أن سمعنا أن الأمن داهم منزل شخص (وكّال رمضان).. ولكن حين يتعلق الأمر بالمجاهرة بهذه المعصية نسأل الله هداية أصحابها يصبح تدخل السلطات مطلوبا بل وواجبا أيضا..
حرب تغريبية على الأسرة الجزائرية
لأن الأسرة هي النواة الرئيسية للمجتمع فإن التغريبيين يشنون الحرب تلو الحرب على بنيانها ومما يؤسف له أنه في ظل ضعف مقاومتها كثيرا ما يحقق (بنو تغريب) أهدافا خبيثة..
وقد عشنا في السنوات الأخيرة حربا ضارية على قانون الأسرة المعروف بكونه مستمدا من الشريعة الإسلامية.. فكان التغريبيون ومازالوا يقولون إن (قانون الأسرة يكبح رقي المجتمع الجزائري).. ولسنا ندري كيف يكبح قانون مستمدة أحكامه من شريعة الإسلام الصالحة لكل زمان ومكان رقي وتطور مجتمع لو طبّق تعاليم دينه المرجعي بحذافيرها لكان سيدا بين المجتمعات الكبرى ولكانت دولته بين كبار العالم يُحسب لها ألف حساب.. من دون فلسفة أو تحريف أو تخريف يبدو واضحا ومع شديد الأسف أن أحكام الإسلام والقوانين المستنبطة منه (تزعج) بعض الجزائريين حتى لا نقول كلاما آخر..
صحيح أن الجزائريين عموما يرتكبون الكثير من المعاصي ويُقدمون على كثير من المخالفات الشرعية المختلفة ولكن غالبيتهم يعتبرون الإسلام خطا أحمر وأحكامه لا نقاش فيها ولذلك يبدو غريبا جدا أن يشن أشخاص يحملون الجنسية الجزائريين حملة مسعورة وحربا قذرة على قانون الأسرة الذي ينص صراحة على أن مرجعيته أحكام الإسلام ولكن بعض الجهات التغريبية لا ترى مانعا في مراجعة هذه الأحكام الصالحة لكل وقت وفي كل مجتمع بدعوى (الحداثة والعصرنة)..
الشريعة مصدر إزعاج !
(كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية) هذا ما تنص عليه المادة 222 من قانون الأسرة وهي برهان صريح على المرجعية الإسلامية للقانون المذكور ومن المعلوم أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع في الجزائر التي يعتبر الإسلام دينا لدولتها بنص المادة الثانية من الدستور.
وإذا كان الإسلام مصدرا للتشريع في الجزائر فإنه على ما يبدو بات مصدرا ل(إزعاج) بعض أصحاب النفوس (التغريبية) والأهواء اللائكية الذين يحلمون بدولة جزائرية على النمط الغربي الفرنسي خصوصا حيث لا دين يحكم المجتمع ولا أخلاق تقيد سلوك أفراده إلا على نطاق ضيق جدا.
ومع صعود اليمين المتطرف أوروبيا يبدو أن في الجزائر يمينا متطرفا أيضا يرى ضرورة إبعاد الدين الإسلامي عن حياة الجزائريين أكثر مما هو عليه الأمر حاليا ولذلك يتعرض قانون الأسرة لهجمة تغريبية شرسة لا يتوانى أصحابها في محاولة إقناع الجزائريين بأن هذا القانون الصادر لأول مرة سنة 1984 والذي تم تعديله سنة 2005 يعد قانونا (باليا) لم يعد يستجيب لمقتضيات العصر ويجد هؤلاء في أنفسهم من (الجرأة) ما يبيح لهم التطاول بشكل صريح على بعض الأحكام الإسلامية التي اعتمد المُشرّع الجزائري عليها لصياغة مضمون قانون الأسرة مثل قضية تعدد الزوجات التي أجازها الإسلام بشروط وكذا اشتراط الولي لتزويج المرأة وقضايا أخرى تثير (حفيظة) بعض الجزائريين الذين يُفترض أنهم مسلمون يؤمنون بأن ما نص عليه كتاب الله وسنة رسول الله من أحكام ينبغي الالتزام بتنفيذها وقبل ذلك الإيمان بها وعدم إنكارها أو السعي إلى تعديلها.
أما الزعم بضرورة (تحديث) قانون الأسرة كتبرير يتخذه بعض التغريبيين مدخلا للتهجم على قانون الأسرة فهو تبرير مردود على أصحابه ذلك أن قانون الأسرة الجزائري في طبعته الأخيرة ترك باب الاجتهاد مفتوحا للقاضي في القضايا المستجدة بما لا يخالف الشرع الإسلامي عموما دون الاكتفاء بما ورد في المذهب المالكي.
التغريبيون يتحالفون.. فأين الظلاميين ؟!
بينما تتفرق صفوف المدافعين عن الثوابت ممن يوصفون من لدن (الطرف الآخر) بالمتزمتين و(البعثيين) و(المعقدين) و(الظلاميين) ويجدون صعوبة في التعبير صراحة عن رفضهم للمساس بأي ثوابت من ثوابت الجزائر المسلمة يجد التغريبيون سهولة كبيرة في التحالف مع العلمانيين ودعاة فصل الدين الإسلامي عن الدولة الجزائرية تحت تبريرات مختلفة لا تُقنع حتى أصحابها الذين يدركون أن تشبث عموم الجزائريين بتعاليم وأحكام الدين الحنيف تقف عقبة دون تحقيق حلمهم في علمنة الجزائر وتغريبها وهو حلم تشاطرهم إياه زعيمة حزب العمال لويزة حنون على أحكام الإسلام من خلال تهجمها المستمر على قانون الأسرة المستمد من أحكام الدين الحنيف الذي يعد ثابتا أساسيا بل أهم ثوابت الدولة الجزائرية التي تعتبر الإسلام دينا لها.
حنون يختفي (حنانها) تماما كلما تحدثت عن قانون الأسرة وعن بعض الأحكام المستمدة من شريعة الإسلام مثل حكم الإعدام.. وهي لا تتردد في التهديد بدولة علمانية لا علاقة للدين بشؤون تسييرها..!..
وكانت حنون قد هددت بأنها إن وصلت إلى الحكم يوما ستقوم باستبدال قانون الأسرة بقوانين مدنية تكرس حسبها المساواة الفعلية بين المرأة والرجل وذلك في تحامل واضح وصريح على أحكام الإسلام الذي يضمن العدالة بين الرجل والمرأة بالنظر إلى أن المساواة بينهما غير ممكنة لكون كل منهما ميسر لما خلق له ومخلوق ليكمل الآخر ويؤدي واجبات معينة وفق بنيته البدنية وقوته الذهنية وهرموناته.
والسؤال الخطير الذي يفرض نفسه بقوة في زمن التغريب الداهم والمجتمع النائم هو: التغريبيون والعلمانيون يتحالفون و(يتحلّفون) (على رأس) أصالة المجتمع الجزائري المسلم فأين الإسلاميين والقوميين (الظلاميين) وفق وصف التغريبيين؟.. أفيقوا قبل فوات الأوان..