26 امرأة تورطت في قضايا الإجرام بالعاصمة

تسجيل أكثر من 1900 قضية في ظرف 6 أشهر
26 امرأة تورطت في قضايا الإجرام بالعاصمة
كشفت حصيلة نشاط مختلف وحدات الدرك الوطني التابعة للمجموعة الإقليمية لولاية الجزائر الخاصة بالسداسي الأول من سنة 2015 عن تسجيل زهاء 1.915 قضية متعلقة بجرائم القانون العام تمت معالجة 1.213 قضية منها حسب ما جاء في بيان للمجموعة.
وجاء في البيان أنه تم خلال هذه الفترة معالجة 520 قضية لجرائم مرتكبة ضد الأشخاص عولج منها 267 قضية و1267 قضية لجرائم مرتكبة ضد الأملاك عولج منها 792 قضية و كلها تندرج في جرائم القانون العام.
وتراجعت نسبة الإجرام بولاية الجزائر بين السداسي الأول من سنة 2014 و السداسي الأول من سنة 2015 ب 5 بالمائة حسب نفس الحصيلة علما أنه خلال السنة الماضية وصل عدد الجرائم المتعلقة بالقانون العام 2106 قضية منها 1426 مرتكبة ضد الأملاك و 531 ضد الأشخاص.
أما بالنسبة للجنايات فتم تسجيل 110 جناية و1785 جنحة مقابل 120 جناية و1804 جنحة خلال نفس الفترة من سنة 2014. وأسفرت القضايا المعالجة خلال السداسي الأول من السنة الجارية عن توقيف 1025 شخص من بينهم 26 امرأة تم إيداع من مجموع الموقوفين 505 شخص رهن الحبس الاحتياطي بعد تقدميهم للجهات القضائية.
كما بينت حصيلة نشاط المجموعة أن الفئة العمرية ما بين 18 و30 سنة هي الأكثر اقترافا للإجرام.
وسمحت التعريفات التي قام بها رجال الدرك الوطني والتي مست 427796 شخصا بتوقيف 1208 شخصا مبحوث عنه من قبل العدالة أما فيما يتعلق بالمركبات فقد تم تعريف 146274 مركبة 197 كانت إيجابية.
وبخصوص عمليات المداهمة المنفذة خلال السداسي الأول من السنة الجارية فقد وصلت الى 57 مداهمة تم من خلالها تعريف 37075 شخص منها 118 كانت نتيجة إيجابية كما تم
تعريف 20.388 مركبة منها 3 ايجابية.
وأشارت الحصيلة إلى أهم القضايا المعالجة خلال نفس الفترة من نشاط مختلف وحدات المجموعة والتي شملت تفكيك 11 شبكة إجرامية مختصة في سرقة السيارات أوقف على إثرها 31 شخصا تم حبس 24 منهم كما تم استرجاع 15 دراجة نارية و11 سيارة مسروقة.
كما تمت معالجة 19 قضية متعلقة بجرائم اللصوصية أوقف على إثرها 67 شخصا أودع منهم 39 رهن الحبس لاحتياطي كما تم تفكيك 13 شبكة متخصصة في المتاجرة بالمخدرات و الأقراص المهلوسة أوقف على إثرها 32 شخصا أودع منهم 23 الحبس الاحتياطي كما تم حجز أزيد من 44 كلغ من الكيف المعالج على إثر هذه القضايا إضافة الى 2776 قرص مهلوس. وبالنسبة لأبرز القضايا المسجلة خلال شهر رمضان فقد تمت معالجة 3 قضايا متعلقة بجرائم اللصوصية أوقف على إثرها 11 شخصا أودع منهم 8 الحبس الاحتياطي إضافة إلى تفكيك شبكتين للمتاجرة بالأقراص المهلوسة حيث أوقف 9 أشخاص أودع منهم 7 الحبس الاحتياطي فيما تم حجز 1137 قرص مهلوس.
وفي مجال أمن الطرقات تم خلال هذه الفترة تسجيل 680 حادث مرور منهم 38 حادثا مميتا إضافة إلى 488 حادثا جسديا و154 حادثا تسببت في خسائر مادية فقط وعرف مجموع حوادث المرور المسجلة انخفاضا ب95 حادثا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
أما بالنسبة لضحايا تلك الحوادث فقد بينت الحصيلة أن 674 من فئة الذكور شكلوا نسبة تزيد عن 78 من مجموع الضحايا المسجلين خلال نفس الفترة مقابل 186 ضحية من فئة الإناث.
ومن جهة أخرى تم تسجيل 10.583 جنحة مرتبطة بقانون المرور و 7.720 مخالفة لقانون المرور الشيء الذي أدى إلى سحب 20.584 رخصة سياقة ووضع 423 مركبة بالحظيرة فيما بلغ عدد الغرامات الجزافية 41.086 غرامة.
وذكرت مصالح الدرك في بيانها أن عملها ليس ردعيا إنما هو وقائيا بالأساس يهدف الى حماية الأرواح البشرية من حوادث المرور.
.. تجنيد 5 آلاف دركي لمراقبة الشواطئ وحماية المصطافين
وبالنسبة لموسم الاصطياف 2015 تم في إطار مخطط دلفين للدرك الوطني تجنيد 5.000 دركي لحماية المصطافين ومراقبة الشواطئ والمحاور الكبرى للطرقات الساحلية عن طريق تكثيف تواجد رجال الدرك بالميدان من خلال الدوريات والسدود الأمنية سواء الدائمة أو المؤقتة عبر طرق المواصلات وفي الأماكن المعروفة بكثرة الإجرام. و أوضحت فرقة الدرك الوطني أنه تم أيضا تسخير وسائل مادية هامة منها فرق الدراجات النارية والمدعمة بالكلاب لضمان راحة المصطافين تضاف إلى التغطية الأمنية الجوية عن طريق المروحيات لمراقبة مختلف محاور الطرق والشواطئ. وأوضح بيان المجموعة الإقليمية للدرك الوطني للجزائر العاصمة أن الهدف من هذا المخطط يرمي الى توفير كافة الشروط اللازمة لإنجاح موسم اصطياف 2015 من خلال ضمان السكينة والراحة لدى المصطافين.