كشفت حصيلة نشاط مختلف وحداث الدرك الوطني التابعة للمجموعة الاقليمية لولاية الجزائر الخاصة بالسداسي الأول من سنة 2015 عن تسجيل زهاء 1.915 قضية متعلقة بجرائم القانون العام تمت معالجة 1.213 قضية منها، بحسب ما جاء في بيان للمجموعة. حيث تم خلال هذه الفترة معالجة 520 قضية لجرائم مرتكبة ضد الاشخاص عولج منها 267 قضية و1267 قضية لجرائم مرتكبة ضد الاملاك عولج منها 792 قضية وكلها تندرج في جرائم القانون العام. وتراجعت نسبة الإجرام بولاية الجزائر بين السداسي الأول من سنة 2014 والسداسي الأول من سنة 2015 ب5 بالمائة، بحسب نفس الحصيلة. علما أنه خلال السنة الماضية وصل عدد الجرائم المتعلقة بالقانون العام 2106 قضية، منها 1426 مرتكبة ضد الأملاك و531 ضد الأشخاص. أما بالنسبة للجنايات فتم تسجيل 110 جناية و1785 جنحة، مقابل 120 جناية و1804 جنحة خلال نفس الفترة من سنة 2014. وأسفرت القضايا المعالجة خلال السداسي الأول من السنة الجارية عن توقيف 1025 شخص، بينهم 26 امرأة تم إيداع من مجموع الموقفين 505 شخص رهن الحبس الاحتياطي بعد تقديمهم للجهات القضائية. كما بينت حصيلة نشاط المجموعة أن الفئة العمرية ما بين 18 و30 سنة هي الأكثر اقترافا للإجرام. وسمحت التعريفات التي قام بها رجال الدرك الوطني والتي مست 427796 شخص بتوقيف 1208 شخص مبحوث عنهم من قبل العدالة. أما فيما يتعلق بالمركبات فقد تم تعريف 146274 مركبة 197 كانت إيجابية. وبخصوص عمليات المداهمة المنفذة خلال السداسي الاول من السنة الجارية، فقد وصلت إلى 57 مداهمة تم من خلالها تعريف 37075 شخص، منها 118 كانت نتيجة إيجابية، كما تم تعريف 20.388 مركبة منها 3 إيجابية. واشارت الحصيلة الى اهم القضايا المعالجة خلال نفس الفترة من نشاط مختلف وحدات المجموعة والتي شملت تفكيك 11 شبكة اجرامية مختصة في سرقة السيارات اوقف على اثرها 31 شخصا تم حبس 24 منهم، كما تم استرجاع 15 دراجة نارية و11 سيارة مسروقة. كما تمت معالجة 19 قضية متعلقة بجرائم اللصوصية أوقف على اثرها 67 شخصا اودع منهم 39 رهن الحبس لاحتياطي، كما تم تفكيك 13 شبكة متخصصة في المتاجرة بالمخدرات والاقراص المهلوسة أوقف على اثرها 32 شخصا، أودع منهم 23 الحبس الاحتياطي. كما تم حجز أزيد من 44 كلغ من الكيف المعالج على اثر هذه القضايا إضافة الى 2776 قرص مهلوس. وبالنسبة لأبرز القضايا المسجلة خلال شهر رمضان، فقد تمت معالجة 3 قضايا متعلقة بجرائم اللصوصية، أوقف على اثرها 11 شخصا اودع منهم 8 الحبس الاحتياطي، اضافة الى تفكيك شبكتين للمتاجرة بالاقراص المهلوسة، حيث اوقف 9 اشخاص اودع منهم 7 الحبس الاحتياطي، فيما تم حجز 1137 قرص مهلوس. وفي مجال أمن الطرق، تم خلال هذه الفترة تسجيل 680 حادث مرور، منها 38 حادثا مميتا، إضافة إلى 488 حادث جسدي و154 حادث تسببت في خسائر مادية فقط. وعرف مجموع حوادث المرور المسجلة انخفاضا ب95 حادثا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. أما بالنسبة لضحايا تلك الحوادث، فقد بينت الحصيلة أن 674 من فئة الذكور شكلوا نسبة تزيد عن 78٪ من مجموع الضحايا المسجلين خلال نفس الفترة مقابل 186 ضحية من فئة الإناث. من جهة أخرى، تم تسجيل 10.583 جنحة مرتبطة بقانون المرور و7.720 مخالفة لقانون المرور الشيء الذي أدى إلى سحب 20.584 رخصة سياقة ووضع 423 مركبة بالحظيرة، فيما بلغ عدد الغرامات الجزافية 41.086 غرامة. وذكرت مصالح الدرك في بيانها، أن عملها ليس ردعيا إنما هو وقائي بالأساس، يهدف الى حماية الأرواح البشرية من حوادث المرور. وبالنسبة لموسم الاصطياف 2015، تم في إطار مخطط دلفين للدرك الوطني، تجنيد 5000 دركي لحماية المصطافين ومراقبة الشواطئ والمحاور الكبرى للطرق الساحلية ،عن طريق تكثيف تواجد رجال الدرك بالميدان من خلال الدوريات والسدود الأمنية سواءً الدائمة أو المؤقتة عبر طرق المواصلات وفي الأماكن المعروفة بكثرة الإجرام. وأوضحت فرقة الدرك الوطني، أنه تم أيضا تسخير وسائل مادية هامة منها فرق الدراجات النارية والمدعمة بالكلاب لضمان راحة المصطافين، تضاف الى التغطية الأمنية الجوية عن طريق المروحيات لمراقبة مختلف محاور الطرق والشواطئ. وأوضح بيان المجموعة الاقليمية للدرك الوطني للجزائر العاصمة، ان الهدف من هذا المخطط توفير كافة الشروط اللازمة لإنجاح موسم اصطياف 2015 من خلال ضمان السكينة والراحة للمصطافين.
