قانون جديد ينظّم رخص استيراد السلع

صدر في الجريدة الرسمية
**
تمّ تعديل وإتمام الإجراءات المتضمّنة في الأمر الصادر في جويلية 2003 المتعلّق بعمليات استيراد وتصدير السلع بقانون جديد يدخل رخص استيراد السلع تمّ نشره في الجريدة الرسمية رقم 41.
يعدّل هذا النصّ الجديد في مادته الرابعة المادة السادسة من الأمر الصادر في 2003 والذي أصبح ينص ّعلى أنه (يمكن وضع رخص استيراد أو تصدير المنتوجات بغرض إدارة أي تدبير يتخذ بموجب أحكام هذا القانون أو وفقا للاتّفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها). كما يمكن اتّخاذ تدابير تهدف إلى وضع قيود خصوصا (لحماية الموارد الطبيعية القابلة للنفاد موازاة مع تطبيق هذه القيود عند الإنتاج والاستهلاك) وكذا (ضمان الكميات الأساسية من المواد الأوّلية المنتجة على مستوى السوق الوطني للصناعة الوطنية التحويلية) ويتعلّق الأمر كذلك بوضع التدابير الضرورية لاقتناء أو توزيع المنتوجات حيّز التنفيذ تحسّبا لوقوع الندرة والحفاظ على التوازن المالي الخارجي وتوازن السوق حسب ما ينصّ عليه القانون الجديد. وعرّف نصّ القانون إجراءات رخص الاستيراد والتصدير على أنها (كلّ إجراء يفرض كشرط مسبق لتقديم وثائق لجمركة البضائع زيادة على تلك المخصصة لأغراض الجمركة). كما شدّد القانون على وجوب (حيادية) إجراءات رخص الاستيراد والتصدير عند تطبيقها وأن تدار بطريقة (عادلة ومنصفة). من جهة أخرى أوضح القانون أنه (لا يمكن رفض المنتوجات المستوردة أو المصدّرة بواسطة رخص بسبب فوارق طفيفة في القيمة أو الكمّية أو في الوزن بالمقارنة مع الأرقام المبينة في الرخصة والناتجة عن فوارق بسبب النقل أو شحن البضائع غير المعبأة أو أيّ اختلافات طفيفة أخرى تتوافق مع الممارسات التجارية العادية). وكشف النصّ عن وجود نوعين من رخص الاستيراد وهي (رخص تلقائية) و(غير تلقائية) حيث تعتبر الرخص التلقائية تلك الرخص التي تمنح في كلّ الحالات التي يقدّم فيها الطلب والتي لا تدار بطريقة تفرض فيها قيود على الواردات أو الصادرات وهي مفتوحة لكلّ شخص طبيعي أو معنوي يستوفي الشروط القانونية وتمنح في أجل لا يتجاوز عشرة أيّام من تاريخ طلبها. أمّا الرخص غير التلقائية فهي التي يجب ألا تفرض قيودا أو اختلالات على تجارة الواردات أو الصادرات إضافة إلى تلك المقرّرة في القيد والتي تمنح لمدّة ثلاثين يوما قابلة للتمديد ثلاثون يوما أخرى. وأوضح النصّ أن النصوص التطبيقية الحالية التي تحكم أنظمة الرخص تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التنظيمية الجديدة المتّخذة لتطبيق أحكام هذا القانون.