ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية يثير استياء المواطنين

لم يستوعب الكثير من المواطنين الجزائريين، حقيقة ارتفاع أسعار العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية مع بداية العام الجديد، حيث شكل الأمر بالنسبة إليهم صدمة حقيقية، وهم الذين توقعوا أنهم قد ارتاحوا أخيرا من السنة التي شهدت ارتفاعا جنونيا لأسعار الكثير من المواد، واعتقدوا أن السنة الجديدة ستحمل إليهم مفاجآت سارة وطيبة، أو أنها ستحمل إليهم بشائر الخير والبركة، فكان أن استقبلوها بالحلويات والكعك والمشروبات، لعلها تكون سنة حلوة عليهم، إلا أن الأمر جاء مُخالفا لكل توقعاتهم، بعد أن دشنت السنة الجديدة أولى أيامها مع الجزائريين، بارتفاع ملحوظ في أسعار عدد مهم المواد الاستهلاكية الأساسية كالزيت والسكر، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد من السكر إلى حوالي 120 دج، فيما قفزت قارورة 5 لترات من الزيت إلى 750 و800 دج، وليت الأمر توقف عند هذا الحد، بل أن الكثيرين يتداولون أخبارا عن إمكانية أن يمس ارتفاع الأسعار أنواعا أخرى من المواد الاستهلاكية، حسبما استقوه من محيط التجار وأصحاب محلات بيع المواد الغذائية وغيرها. وأبدى العديد من المواطنين استياءَهم من هذه الزيادات المفاجئة التي لا يتوقعونها ولا ينتظرونها، دون أن يمس هذا الارتفاع في شيء، مرتباتهم أو منحهم التي تبقى دائما على ما هي عليه، عدا بعض الزيادات التي لا تتلاءم أبدا والواقع المعيشي لشريحة واسعة من المواطنين الجزائريين، لاسيما المنتمين إلى الطبقات البسيطة والمتوسطة، في الوقت الذي ينتظر فيه هؤلاء بفارغ الصبر تحسن القدرة الشرائية للمواطنين الجزائري البسيط، ووصوله إلى مرحلة لا يكتفي فيها بمجرد النظر إلى كثير من الأشياء، والتحسر على عجزه عن اقتنائها، نظرا للفرق الشاسع ما بين إمكانياته المادية وبين أسعارها الملتهبة. ارتفاع الأسعار من جهة أخرى، لم يمس السكر والزيت فقط، بل شمل السميد والفرينة والبقول الجافة، وحتى بعض أنواع الحلويات ومشتقات الحليب، ناهيك عن ارتفاع أسعار الخضر، الأمر الذي جعل بداية السنة الجديدة لدى عدد كبير من المواطنين بداية لا تبشر بالخير مطلقا. ولا يبدو أن الكثيرين مقتنعون بالتبريرات المقدمة بشان ارتفاع أسعار هذه المواد الاستهلاكية والمتعلقة في كل مرة، بارتفاع أسعار تلك المواد في السوق الدولية، نتيجة عدة عوامل، إضافة إلى ازدياد الطلب العالمي وتراجع الإنتاج، وغيرها من المبررات الأخرى، التي لا يبدو أن المواطن قد يقتنع بها، لأنه مقتنع بأمر واحد فقط، أن قدراته الشرائية لا تتناسب تماما مع الأسعار المطروحة في السوق، ويترقب الكثير من المواطنين كذلك، انطلاق سلسلة ارتفاعات الأسعار التي من المنتظر أن تمس عددا كبيرا من المواد الاستهلاكية الواسعة الانتشار خاصة تلك التي يدخل في تركيبها المواد الأساسية التي شهدت موجة الارتفاع في المرحلة الأولى، ولذلك فهم يطالبون بضرورة تسقيف أسعار المواد الاستهلاكية الضرورية على الأقل حفاظا على القدرة الشرائية.