إنجاح المخطط الخماسي يتطلب ديمقراطية محلية

قالت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون أمس الثلاثاء إن إرساء الديمقراطية على المستوى المحلي والبلدي يساهم في بناء ديمقراطية مستدامة، مشددة على أهمية مشروع قانون البلدية في مرافقة تنفيذ المخطط الخماسي 2010-2014 معتبرة أن إرساء ديمقراطية محلية وبلدية يعد حجر الزاوية لبناء ديمقراطية مستدامة· وصرحت حنون في مداخلة لها لدى افتتاح لقاء للجنة الوطنية لمنتخبي حزبها قائلة: لا يمكننا تصور تنفيذ مشروع طموح كالمخطط الخماسي في بيئة بالية موروثة عن نظام الحزب الواحد وناجمة أيضا عن المأسأة الوطنية· وفيما يخص مشروع قانون البلدية قالت إن حزب العمال ليست له أحكام مسبقة وليست هناك أسباب تجعل هذا القانون سلبيا، واصفة مبادرة لجنة الشؤون القانونية للمجلس الشعبي الوطني بجمع رؤساء المجالس الشعبية البلدية بمختلف توجهاتهم السياسية لمناقشة مشروع قانون البلدية الجديد بالمبادرة الحميدة· وأبرزت زعيمة حزب العمال في نفس السياق النقاط الإيجابية لهذا المشروع ومن بينها إعادة فتح الوكالات البلدية وإمكانية إنشاء مؤسسات بلدية، مشيرة إلى أن المشروع المتعلق بالديمقراطية التشاركية يتضمن سلبيات في هذا الاتجاه مما قد يؤدي إلى إضعاف صلاحيات المنتخبين· وأضافت تقول السيدة حنون إن الديمقراطية التشاركية التي تشرك ممثلي الجمعيات ولجان الأحياء تمليها سياسات التعديل الهيكلي للبنك العالمي التي أحدثت كوارث في بلدان أخرى· واعتبرت حنون أنه من غير المنطقي أن تستعيد الدولة صلاحياتها على المستوى المركزي وأن يكون ذلك من خلال اقتراح الديمقراطية التشاركية المنقوصة على المستوى المحلي· وبخصوص قضية التقسيم الإداري أكدت الأمينة العامة لحزب العمال أن العدد الحالي للبلديات غير كاف بالنظر إلى شساعة مساحة التراب الوطني، مضيفة أن زيادة عدد البلديات أكثر أهمية من زيادة عدد الولايات، ومشيرة إلى أن البلدية تعد مجالا يكتسي أهمية كبيرة وحتى محوريا في بناء الديمقراطية· كما أوضحت السيدة حنون أن 2011 ستكون سنة التجديد وإعادة البناء السياسي شريطة أن لا يتم تطبيق التوجهات الجديدة للدولة ضمن الأطر البالية للحزب الواحد الذي نتج عنه الفساد والأزمة· وخلصت حنون في الأخير إلى أن الأمر يتعلق بدخول مرحلة جديدة للخروج بصفة نهائية من الأزمة وإرساء علاقات جديدة بين المواطن ومؤسسات الدولة·