حنون: إرساء الديمقراطية على المستوى المحلي يساهم في بناء ديمقراطية مستدامة

قالت الامينة العامة لحزب العمال لويزة حنون اليوم الثلاثاء ان ارساء الدمقراطية على المستوى المحلي و البلدي يساهم في بناء ديمقراطية مستدامة. ففي مداخلة لها لدى افتتاح لقاء للجنة الوطنية لمنتخبي حزبها كرس لمشروع قانون البلدية أكدت حنون على أهمية هذا المشروع في "مرافقة" تنفيذ المخطط الخماسي 2010-2014 معتبرة ان "ارساء ديمقراطية محلية وبلدية يعد حجر الزاوية لبناء ديمقراطية مستدامة". واضافت قائلة "لا يمكننا تصور تنفيذ مشروع طموح كالمخطط الخماسي في بيئة بالية موروثة عن نظام الحزب الواحد و ناجمة ايضا عن الماسأة الوطنية". و فيما يخص مشروع قانون البلدية قالت ان حزب العمال ليست له احكام مسبقة و ليست هناك اسباب تجعل هذا القانون سلبيا". ووصفت حنون ب"الحميدة" مبادرة لجنة الشؤون القانونية للمجلس الشعبي الوطني بجمع رؤساء المجالس الشعبية البلدية بمختلف توجهاتهم السياسية لمناقشة مشروع قانون البلدية الجديد. كما أبرزت في نفس السياق النقاط الايجابية لهذا المشروع ومن بينها اعادة فتح الوكالات البلدية و امكانية انشاء مؤسسات بلدية. كما أشارت الامينة العامة لحزب العمال إلى ان المشروع المتعلق بالديمقراطية التشاركية يتضمن سلبيات في هذا الاتجاه مما قد يؤدي "إلى اضعاف صلاحيات" المنتخبين. و اضافت تقول حنون ان الديمقراطية التشاركية التي تشرك ممثلي الجمعيات و لجان الاحياء "تمليها سياسات التعديل الهيكلي للبنك العالمي التي احدثت كوارث في بلدان اخرى". في ذات الصدد اعتبرت انه من "غير المنطقي" ان تستعيد الدولة صلاحياتها على المستوى المركزي و ان يكون ذلك من خلال اقتراح الديمقراطية التشاركية المنقوصة على المستوى المحلي. و بخصوص مسالة التقسيم الاداري اكدت الامينة العامة لحزب العمال ان العدد الحالي للبلديات "غير كاف" بالنظر إلى شساعة مساحة التراب الوطني. و أضافت ان "زيادة عدد البلديات اكثر اهمية من زيادة عدد الولايات" مشيرة إلى ان "البلدية تعد مجالا يكتسي اهمية كبيرة و حتى محوريا في بناء الديمقراطية". كما أوضحت حنون ان 2011 ستكون سنة "التجديد" و "اعادة البناء" السياسي شريطة ان لا يتم تطبيق التوجهات الجديدة للدولة ضمن الاطر "البالية" للحزب الواحد الذي نتج عنه "الفساد و الازمة". و خلصت إلى ان "الامر يتعلق بدخول مرحلة جديدة للخروج بصفة نهائية من الازمة و ارساء علاقات جديدة بين المواطن و مؤسسات الدولة".