حكم بإعدام مصريين بتهمة الاتّصال ب (داعش) قبل تأسيسه

من أغرب أحكام الانقلاب
حكم بإعدام مصريين بتهمة الاتّصال ب (داعش) قبل تأسيسه
في فصل جديد من فصول التنكيل بمعارضي النّظام المصري الحالي من خلال المحاكم أحالت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق شرق القاهرة أوراق 12 شخصا إلى المفتي بدعوى اتّصالهم بتنظيم (الدولة الإسلامية.. داعش) رغم أن وقائع القضية تسبق تكوين التنظيم.
قضت المحكمة المنعقدة في محافظة الشرقية بإحالة ما وصفته ب (خلية إرهابية) مكوّنة من 12 عضوا ويتزعّمها خالد مغاوري إلى المفتي لاتّهامهم بالاتّصال ب (داعش). وحدّدت المحكمة جلسة 12 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في القضية لكن تفاصيل القضية وأسماء المتّهمين كشفت تلفيق التهم وإلقاء الأزمة الحالية التي تشهدها مصر بظلالها على أعمال القضاء خاصّة ضد معارضي النّظام الحالي. ويعدّ قرار الإحالة إلى المفتي مؤشّرا على الحكم بالإعدام إذ يظلّ قرار المفتي استشاريا ولا يجبر القاضي على الأخذ به ولم يرفض المفتي في مصر سابقا إعدام أشخاص تمّت إحالتهم قضائيا إليه إلاّ في حالات نادرة.
من بين المُحالة أوراقهم إلى المفتي المهندس حامد مشعل الذي بُدئ النّظر في قضيته في منتصف 2014 رغم أنه معتقل منذ أواخر عام 2013 والغريب في حالة مشعل أنه ألقي القبض عليه قبل عام تقريبا من ظهور تنظيم (داعش) بعد إعلان ما سمّاه ب (الخلافة الإسلامية). والمتّهم الرئيسي في القضية حامد مشعل من مواليد 1972 وعضو مؤسّس في حزب الراية الذي كان يتزعّمه المرشّح الرئاسي حازم صلاح أبو إسماعيل واعتقل في نوفمبر 2013 في قضية التظاهر أمام مبنى أمن الدولة. وتمّ إخلاء سبيل مشعل على ذمّة قضية التظاهر أمام أمن الدولة لكن صدر في حقّه أمر اعتقال على ذمّة قضية أخرى بعد عرضه على أمن الدولة في جويلية 2014 في حين أن التحقيقات في القضية نفسها بدأت في ماي 2014. ووفقا لمحام يتابع التحقيقات في القضية المذكورة فإن كلّ أوراقها تتمثّل في محضر تحقيقات لضابط الأمن الوطني يتّهمه مع آخرين بالاشتراك في خلية الزقازيق. ولفت المحامي إلى أن القضية لا يوجد بها أيّ أحراز أو مبالغ مالية ولا تضمّ أيّ جرائم فعلية وأغلب المتّهمين في القضية لا يعرفون بعضهم من الأساس. ومنحت شهادة ضابط الأمن الوطني خلال المحاكمة دليل براءة مشعل لكن لم يسمح بالمرافعة في القضية وتمّ الحكم بإحالة أوراق المتّهمين إلى المفتي بتاريخ 27 أوت 2015.