طالب أحد زعماء الجالية المسلمة بكندا بسن قانون يحظر التهكم والازدراء على الأديان وذلك خلال جلسات الاستماع العامة لقانون جديد ضد خطاب الكراهية والتطرف وفق ما ذكر موقع (لابريس) الكندي. وأكد رئيس المجلس الإسلامي لمونتريال محمد المنياوي أمام لجنة برلمانية تدرس حاليا قانون ضد خطاب الكراهية ضرورة إصدار قانون يحرم الازدراء بالأديان إلا أن هذا الطلب أزعج أحزاب المعارضة التي اتهمته برغبته في تقييد حرية التعبير في مقاطعة الكيبيك. وأيد محمد المنياوي اتخاذ مقاطعة الكيبيك موقفا متشددا تجاه الكراهية والتطرف في المجتمع مؤكدا أنه يسمح لأن يتم التطاول عليه كفرد ولكن ليس على دينه. حثت المذكرة التي قدمها المجلس الإسلامي لمونتريال إلى مقاطعة الكيبيك أن يتضمن مشروع هذا القانون الجديد (حماية كل الديانات على اختلافها وصيانة شخصياتها المقدسة من السخرية عليها) مضيفا أن حرية التعبير لا ينبغي أن تتضمن حرية السخرية من أي ديانة. وانتقدت النائبة البرلمانية ناتالي لوروا طلب المنياوي مؤكدة أنه (يتعارض تماما وميثاق الحقوق الكندي الذي يضمن لكل فرد حرية التعبير دون قيود). وأضافت أن تقييد الضحك والسخرية مخالف تماما لحرية التعبير. وتهدف مقاطعة الكيبيك من وراء هذا القانون التصدي لخطاب الكراهية الذي يحرض على العنف أحيانا كما يهدف إلى مكافحة جرائم الشرف أو الزواج الإجباري للفتيات القاصرات التي تتراوح أعمارهن ما بين 16 و17 سنة. وأعلنت مقاطعة الكيبيك عن رغبتها في حماية الجالية المسلمة قانونيا ضد أي هجوم محتمل عليها إلا أن رئيس المجلس الإسلامي لمونتريال يرى أن القانون يجب أن يكون رادعا أكثر من ذلك.
