ارتفاع الحاجيات الغذائية جراء الواردات المكلفة

بالرغم من تحسن تغطية الحاجيات الغذائية للسكان من حيث الإنتاج المحلي لا تزال الجزائر تواجه فاتورة غذائية مكلفة في حين يبقى النشاط الفلاحي مرتبطا بنسبة تساقط الإمطار وتوفر العتاد.
فإذا سمحت مختلف البرامج بتغطية الحاجيات الغذائية للسكان بنسبة 72 بالمائة لا تزال واردات المنتوجات الغذائية لاسيما الحبوب تتراجع مما يؤكد استمرار تبعية الوطن للخارج فيما يخص بعض المنتوجات الغذائية الاستراتيجية.
وبالتالي فإن الواردات الغذائية فاقت 11 مليار دولار سنة 2014 منها 3 ملايير دولار بالنسبة للحبوب (القمح والذرة والشعير) مما أثر على الميزان التجاري للوطن الذي بدأ يسجل عجزا بعد عدة سنوات من الفائض التجاري.
وتبقى عملية توسيع المساحات المخصّصة لزراعة الحبوب وكذا رفع الإنتاج الوطني في هذا المجال مرهونة بتطوير نظام الري وهو نظام متعلق بنسبة تساقط الأمطار بالرغم من الجهود الهائلة المبذولة لتعبئة الموارد المائية.