الفاتورة الغذائية الجزائرية مكلفّة

فاقت 11 مليار دولار رغم تحسن تغطيتها من حيث الإنتاج المحلي

لا تزال الجزائر تواجه فاتورة غذائية مكلّفة، بالرغم من تحسن تغطية الحاجيات الغذائية للسكان من حيث الإنتاج المحلي، في حين يبقى النشاط الفلاحي مرتبطا بنسبة تساقط الأمطار وتوفر العتاد.
فإذا سمحت مختلف البرامج بتغطية الحاجيات الغذائية للسكان بنسبة 72 بالمائة لا تزال واردات المنتوجات الغذائية لاسيما الحبوب تتراجع مما يؤكد استمرار تبعية الوطن للخارج فيما يخص بعض المنتوجات الغذائية الاستراتيجية، وعليه فإن الواردات الغذائية فاقت 11 مليار دولار سنة 2014 ، منها 3 ملايير دولار بالنسبة للحبوب، مما أثر على الميزان التجاري للوطن الذي بدأ يسجل عجزا بعد عدة سنوات من الفائض التجاري.
في السياق ذاته، تبقى عملية توسيع المساحات المخصصة لزراعة الحبوب وكذا رفع الانتاج الوطني في هذا المجال مرهونة بتطوير نظام الري وهو نظام متعلق بنسبة تساقط الأمطار، فمن مساحة إجمالية قدرها 4ر3 مليون هكتار يتم حاليا سقي سوى 240.000 هكتار، و هو ما يمثل 7 بالمائة من هذه المساحة، ذلك أن توقعات الخماسي 2015-2019 تعول على انتاج للحبوب يقارب ال 70 مليون قنطار، أي حوالي ضعف المحصول الحالي من خلال الاعتماد على توسيع المساحات المسقية بواحد مليون هكتار إضافي سيتم تخصيص 600.000 هكتار منه لزراعة الحبوب.
ومن جانب آخر يجبر نقص العتاد السلطات العمومية على توسيع مساعدتها لتشمل تجهيزات فلاحية أخرى للاستجابة لمتطلبات فلاحة عصرية و تدارك نقص اليد العاملة.
وبالنظر إلى الأزمة الغذائية العالمية لسنتي 2007 و2008 وضعت السلطات العمومية سياسة التجديد الفلاحي والريفي بغلاف سنوي يقدر ب 200 مليار دج، يخص هذا المبلغ الذي انتقل إلى 300 مليار دج سنويا خلال الخماسي 2015-2019 دعم الانتاج واعانات المنتوجات القاعدية على غرار الحليب والحبوب.
هذا، وجاءت سياسة التجديد الفلاحي والريفي امتدادا للبرنامج الوطني للتنمية الفلاحية والريفية الذي وضع سنة 2002 والتي تم اعدادها لإنجاح تأهيل وعصرنة المستثمرات الفلاحية موازاة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للفضاء الريفي في إطار المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المدمجة، كما أن الوفرة الغذائية تقدر حاليا ب3.500 كغ/حريرة في الجزائر وهو ما يتعدى المستوى الذي توصي به المؤسسات الدولية المتخصصة، وقد لقي تطبيق الجزائر لهذه السياسة الجديدة استحسان منظمة الفاو سنة 2013 وذلك لبلوغها قبل الآجال أول هدف من أهداف الألفية من أجل التنمية المتعلق بالقضاء على الفقر المدقع.