النزاعات تحتدم بين المؤجرين والمستأجرين‮

إذا كانت حملة الترحيل تعتبر نعمة لدى البعض فإنها انعكست بالسلب على البعض الآخر،‮ لاسيما المستأجرين الذين وجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها مهددين بالطرد من البيت المؤجر خاصة وأن العلاقة التي‮ تربطهم مع المؤجرين لا تعتمد على أي‮ أساس قانوني‮ وحصلت عن طريق الاتفاق الشفوي‮ من دون الاستناد إلى أي‮ وثيقة رسمية،‮ مما سهل على المؤجرين إخراجهم دون أدنى حماية قانونية في‮ ظل‮ غياب توثيق عقد الإيجار ما أدى‮ إلى نشوب نزاعات فيما بينهم تطورت إلى عراكات،‮ وفيما تحجج بعض المؤجرين بنية استيلاء المستأجرين على البيت القديم والاستفادة من البيت الجديد ذلك ما لا‮ يخدمهم‮. مما أدى إلى عودتهم إلى البيوت القديمة التي‮ استأجروها بعد حصولهم على سكنات،‮ ومن ثمة تمكنهم من الاستفادة من سكنات أخرى كحق مشروع لهم باعتبارهم الملاك الأصليين لتلك البيوت السكنية،‮ ذلك ما لم‮ يستسغه بعض المستأجرين وعزفوا عن الخروج والاستسلام خاصة وأن هناك من دفعوا تسبيقات،‮ وتمسكوا بإنهائهم المدة التي‮ اتفقوا عليها مع مالك البيت مما أدى إلى نشوب نزاعات بين الطرفين‮.
وقد شهدت أغلب الأحياء التي‮ مستها العملية تلك النزاعات مما ولد أزمات تزامنا مع حملات الترحيل،‮ بحيث تشردت بعض العائلات بين ليلة وضحاها لاسيما وأن إيجارها لا‮ يعتمد على أي‮ أساس قانوني،‮ مما سهل على المؤجرين إخراجهم دون أدنى حقوق،‮ هو حال إحدى العائلات التي‮ سكنت‮ إحدى الشقق بعد أن اتفقت شفويا مع مالك البيت من أجل استئجار الشقة لمدة عام إلا أنه ما لبث أن عاد المالك الأصلي‮ بعد بدء عمليات الترحيل على مستوى الحي،‮ وطالب تلك العائلة بالخروج وديا إلا أنها امتنعت وتمسكت بإنهاء المدة‮ لاسيما وأنها لا تملك مأوى آخر تلجأ إليه‮ بعد خروجها من هناك،‮ أضف إلى ذلك عدم انتهاء المدة المتفق عليها مما أدى إلى نشوب نزاع حاد بين العائلتين،‮ وتمكن في‮ الأخير المؤجر من إخلاء بيته بعد طرد المستأجر،‮ وما ساعده على ذلك هو عدم وجود سندات قانونية ذلك ما‮ يؤثر بالسلب على المستأجر من كل النواحي‮.‬
يقول أحد المحامين لدى مجلس قضاء العاصمة إن العلاقة الإيجارية‮ يجب أن تكون وفق تحرير عقد إيجار رسمي‮ أمام الموثق‮ يحمي‮ حقوق المستأجر‮ وتتوفر به الحماية القانونية له في‮ كل الأحوال،‮ وأضاف أنه قبل سنة‮ 2008‮‮ كانت مدة العلاقة الإيجارية محددة بعامين،‮ أما بعدها فلم تعد محددة،‮ إلا أنه وجب إعذار المستأجر ب15‮‮ يوما كاملة قبل انتهاء مدة الإيجار،‮ كما‮ يمنع على المستأجر إخراجه في‮ أيام الأعياد والعطل الأسبوعية‮.
وفي‮ حالة انتهاء المدة ورفض المستأجِر الخروج،‮ على المؤجر رفع‮ دعوى لإخراجه وتسخير القوة العمومية،‮ أما قبل انتهاء المدة القانونية‮ المحددة في‮ العقد فلا‮ يحق له ذلك‮. وأضاف المحامي‮ أن العقد الموثق‮ يحمي‮ المستأجر من جميع الجوانب على خلاف الاتفاق الشفوي‮ الذي‮ لا‮ يمتّعه بأي‮ حماية،‮ بل‮ يمكّن المؤجر من إخراجه في‮ أي‮ وقت‮.
‬وعن وضعية‮ المستأجر في‮ حال حصول المؤجر على سكن جديد وفقا لما هو حاصل في‮ هذه الأيام أفادنا الأستاذ أن المؤجر له الحق في‮ الانتقال إلى السكن‮ الجديد لاستكمال مدَّة الإيجار،‮ فعلى المؤجِّر ضمان المحل إذا رفض ذلك أو تعويضه عن المدة المتبقية بإرجاع مبلغ‮ الإيجار،‮ وختم بالقول‮ إن الاتفاقات الشفوية‮ غير المدعمة بعقودٍ‮ مكتوبة لا تخدم البتة المستأجرين ولا تزودهم بالحماية القانونية مهما كنت الظروف،‮ وللأسف ذلك ما هو شائع في‮ الآونة الأخيرة مما أدى إلى نشوب نزاعات بين الطرفين وصلت إلى حد جنح الضرب والجرح العمدي‮.