محررات مصرفية مزوّرة للظفر بمناقصة تأجير عيادة طبية

إطار سابق ببنك ومقاول متهمان بالتحايل على وزارة الشؤون الدينية
تابعت محكمة الجنح ببئر مراد رايس في الجزائر العاصمة أمس إطارا سابقا ببنك الخليج الجزائر ومقاول بتهمة تزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية طالت مناقصة عمومية أعلنت عنها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف متعلقة تأجير عيادة طبية يقع مقرها ببئر خادم وهو ما جعلهما مهددين بعقوبة عامين حبس نافذ و20 ألف دينار غرامة مالية.
وجاءت متابعة المتهمين بناء على شكوى تقدم بها الممثل القانوني لبنك الخليج مفادها أنه ضحية تزوير على مستوى وكالة دالي إبراهيم اكتشافها لوثيقتين مزورتين تستغل باسمها والتي تقدمت بها مصالح وزارة الشؤون الدينية والأوقاف للتحري عن صحة وثيقتين تعني الأولى شهادة القدرة على التسديد والثانية تخص شهادة الموافقة المبدئية واللتان تم إيداعهما من قبل المقاول (ب.ن) مسير شركة (نيو واي للبناء) الكائن مقرها بمنطقة العاشور بالعاصمة التي تديرها في الأصل زوجته سعيا منه للظفر بالمناقصة العمومية التي تعني استئجار عيادة طبية يقع مقرها ببئر خادم كان قد حولها مالكها الأصلي إلى وقف لفائدة وزارة الشؤون الدينية ومن خلال عملية التحري التي باشرتها إدارة بنك الخليج تيقنت أن الوثيقتين مزورتين حيث أن الختم والتوقيع الوارد فيها مزور كما أنهما غير صادرتين عن البنك أين تمت إحالة المقاول المتهم على قاضي التحقيق حيث أكد أنه حاز على الوثائق من قبل موظف بذات البنك بعدما عرفه عليه أحد أصدقائه ليمكنه من فتح حساب مصرفي بوكالة دالي إبراهيم.
وخلال مواجهتمها بما نسب إليهما صرح المقاول أن الوثائق استلمها عبر بريده الالكتروني من سنة 2013 بعدما أرسلها له موظف البنك في صرح موظف البنك أنه غادر المؤسسة المصرفية شهر فيفري من عام 2010 ليزاول مهام جديدة وبمنصب أعلى بمؤسسة مصرفية أخرى ومن غير المعقول أن يسلم المقاول المتهم أي وثيقة هو غير مؤهل لتسليمها فضلا عن استحالة إرسال أي وثيقة مصرفية عبر البريد الإلكتروني يكون فيه صاحبها ملزم بالتوقيع نافيا ما نسب له جملة وتفصيلا في حين طالب دفاع الطرف المدني بنك الخليج تعويض قدره 05 ملايين دينار في انتظار النطق بالحكم بعد أسبوعين من المداولة.