الصهاينة يستبيحون دماء الفلسطينيين

إعدامات ميدانية تحاصر أبطال الانتفاضة في شوارع القدس
***
اشتعلت (آلة القتل) الصهيونية بشكل همجي في شوارع القدس والضفة فالرعب دفع الإحتلال إلى فتح النار على كل الفلسطينيين بلا إستثناء والكل بات مسلحا لمواجهة ثورة السكاكين.
ق.د/وكالات
تصاعدت عمليات الإعدامات الميدانية ومحاولات الإختطاف المتكررة وحوادث مهاجمة جيش الإحتلال والمستوطنين للفلسطينين بشكل وحشي لمجرد الشكوك بأنهم قد يحملون سلاحا أبيض في الوقت الذي كان ممكنا القبض عليهم وخاصة أنّ هناك حالات كثيرة هم من الأطفال بدلا من تصفيتهم وهذا يؤكد بشكل واضح الأوامر العلنية بالقتل دون محاكمة ولا حتى مجرد إصابة أي مهاجم بجروح وهذه السياسة حولت كل فلسطيني إلى هدف مباح وهذه الأحداث راح ضحيتها حتى كتابة التقرير 36 شهيدا في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزه.
ليس هذا فحسب فقد دعا مسؤولون المستوطنين لحمل السلاح لمواجهة الفلسطينيين وقد صادق ما يسمى وزير الأمن الداخلي في حكومة الإحتلال جلعاد اردان على مجموعة من القرارات من شأنها تسهيل حصول الصهاينة على تراخيص لحمل الأسلحة وعلى تسهيل حصول المستوطنين على تراخيص حمل السلاح وإخضاع المقدسيين للتفتيش ضمن برنامج وخطة ممنهجة تُشرع القتل بدم بارد في حين أفتى كبير حاخامات الطوائف الشرقية في دولة الإحتلال الذي تصفه المواقع اليهودية المتدينة بكبير عصره بن تسيون موتسفي بجواز بل بوجوب قتل منفذي العمليات الجرحى وتحطيم رؤوسهم حتى يلفظوا أنفاسهم الأخيرة .
كما شهد الأسبوع الفائت أيضا سلسلة من القوانين التي تعتبر جزء لا يتجزأ من العقوبات الجماعية وعقلية الفصل وتكريس الإحتلال وتهويد القدس حيث أقر المجلس الوزاري الأمني المصغر في حكومة الإحتلال (الكابينت) عدة قرارات تتعلق بالفلسطينيين في القدس الشرقية أهمها فرض إغلاق على الأحياء العربية وإخضاع المقدسيين للتفتيش عند دخولهم إلى أحيائهم وخروجهم منها.
وقد تصاعدت إعتداءات المستوطنين على الأهالي العزل وممتلكاتهم بحماية ودعم ومشاركة قوات الإحتلال خاصة في القدس وللضفة.
منظمات حقوقية تُندد
قالت منظمات حقوقية ودولية إنّ دعوات المسؤولين الإسرائيليين للشرطة والجيش لقتل الفلسطينيين المشتبه بتنفيذهم هجمات بدل إعتقالهم هي إستباحة للدماء.
وذكرت تسع منظمات حقوقية في بيان أنها وثّقت سلسلة حالات يتضح منها أن النهج الذي أختير للتعامل معها هو الأسوأ في حين لم يطلق الرصاص في حالات كان الجاني فيها يهوديا.
وتقول رونيت سيلع من جمعية حقوق المواطن إنّ جمعيتها تعد تصريحات المسؤولين السياسيين والأمنيين الصهاينة التي تدعو لإعدام أي شخص مهاجم أو من أشتبه بأنه مهاجم تصريحات خطيرة جدا.
ولا يتوانى جنود الإحتلال عن تنفيذ الأوامر الصادرة من أعلى المستويات بقتل أي فلسطيني ينفذ هجوما أو من يحاول تنفيذ هجوم ومن أرادوا له الموت فسيقتلونه بحجة إعتزامه تنفيذ عملية ضد الصهاينة
وسبق لقائد شرطة القدس يشيكو إدري أن صرح قائلا (كل شخص يتجول في المنطقة هو مخرب مفترض نحن نشك في هؤلاء) في حين يفترض أنّ هذا المسؤول الأمني البارز هو أكثر من يعرف قواعد إطلاق النار التي تنص على استنفاد كل الطرق للسيطرة على المتهم وشل حركته بوسائل غير قاتلة ولا يُقتل إلا في الحالات القصوى.
كما دعا عددا من رؤساء البلديات إلى حمل السلاح في الشارع وهو ما عدته منظمات حقوقية إستباحة لدماء الفلسطينيين.
الإنتفاضة تكلف الإحتلال مليار دولار
ذكر موقع معاريف أن إنتفاضة القدس من شأنها أن تكلف إقتصاد الإحتلال نحو 10.5 مليارات شيقل ( الدولار يساوي 3.89 شيقلات) وذلك وسط التباطؤ الإقتصادي الذي تشهده دولة الإحتلال على خلفية الوضع الأمني.
وبحسب التقرير الذي نشرته الصحيفة فإن (هذه الخسائر مكونة من المركبات التالية: نحو 4 مليارات شيقل سيتم تحويلها للجيش والشرطة خسائر في الإنتاج القومي نحو 5 مليارات شيقل وخسائر في مداخيل الدولة من الضرائب بنحو 1.5 مليار شيقل).
وقال التقرير إنّ هذه التقديرات الإقتصادية يجري تداولها في الوزارات والدوائر الحكومية الرسمية وفي القطاع الخاص.
وتجري الدوائر الحكومية في دولة الإحتلال تقديرات دورية لوضع الإقتصاد إنطلاقاً من الإعتقاد بأن الإنتفاضة الحالية ستستمر شهرين فقط.
ولكن في حال إستمرت الإنتفاضة إلى ما بعد ذلك مع تصعيد في وتيرتها فإن الخسائر التي ستتكبدها إسرائيل ستكون أعلى بكثير.
وتشير التقديرات الأولية إلى أنّ الركود الإقتصادي سيتفاقم بفعل الإنتفاضة مما سيفضي إلى خسارة نحو 5 مليارات شيقل أي نحو نصف بالمائة من الناتج القومي إلا أنّ الضربة الأشد ستكون تلك التي سيتلقاها قطاع السياحة والتجارة والإستثمارات الأجنبية الحساسة جداً للحالات الأمنية.
ويستدِلّ متابعون لهذه الخسائر في تقديراتهم على هبوط كبير في مداخيل أو حجم المشتريات في المحال التجارية والأعمال في القدس المحتلة ومدن الإحتلال الأخرى والتي يلاحظ أنها سجلت تراجعاً بنسب كبيرة منذ إندلاع الإنتفاضة.
وينذر إستمرار الإنتفاضة بوقوف المستثمرين الأجانب على الحياد في حالة إنتظار لمآل الأمور قبل الإقدام على عمليات شراء أو الإستثمار في مجال الإقتصاد .
وتخشى الدوائر الإقتصادية من حالة هروب لمستثمرين أجانب وتباطؤ في نشاط المبادرات المحلية مما سيزيد سوء حالة المرافق الإقتصادية والإقتصاد الإسرائيلي ككل.
وتبعث تطورات الإنتفاضة مخاوف من تسلسل مطبّات إقتصادية تتلاحق كوقوع أحجار الدومينو. ومن هذه التداعيات إرتفاع مصروفات جيش وشرطة الإحتلال بالتوازي مع إنخفاض وتراجع المداخيل من الضرائب مما يتوقع أن يزيد حجم العجز في ديون الحكومة.
عريقات يطلب تحقيقا في الإعدامات
طالب أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام الخارجة عن نطاق القانون كريستوف هينز بإجراء تحقيق فوري في حالات القتل التي ترعاها دولة الإحتلال بحق عدد من الفلسطينيين.
وأشار عريقات في بيان صحفي له أمس السبت إلى أنه (تم توجيه رسالة إلى هينز اليوم ومطالبته رسميا بإجراء تحقيق فوري في حالات القتل التي ترعاها دول الإحتلال بحق الفلسطينيين) وفقا لما نقلته وكالة الأناضول.
وتطرق البيان لصورة الطفل الفلسطيني أحمد مناصرة الذي تركته الشرطة ينزف في الشارع قبل أيام ومنعت الطواقم الطبية من تقديم الرعاية الطبية له بعد دهسه وضربه من قبل المستوطنين اليهود وشتمه بألفاظ نابية وعنصرية في الوقت الذي لم يشكل فيه الطفل أي خطر أو تهديد مباشر (الأمر الذي تحرمه كل القوانين الكونية وتحاسب عليه).
وأضاف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن (صورة الطفل أحمد مثل غيرها من الصور ولقطات الفيديو التي التقطت هي دليل دامغ على المعاملة المهينة والمذلة التي يتعرض لها المصاب الفلسطيني أثناء إنتظاره لتلقي العلاج الطبي مما يستدعي الإدانة الدولية وإتخاذ الإجراءات الفورية لمساءلة قوة الإحتلال ووضع حد لهذه الجرائم).
كما أكّد عريقات أن إسرائيل تتنكر لحقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني وتواصل الإستيطان وتهجير أبنائه قسريا وتهدم منازلهم وتحول مدينة القدس المحتلة اليوم إلى ثكنة عسكرية فتطوقها بعشرات الكتل الإسمنتية التي تحد من الدخول والخروج إلى مناطق مختلفة في جميع أنحاء المدينة.
وختم المسؤول الفلسطيني حديثه بأن (السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن للجميع هو إنهاء الإحتلال الإسرائيلي عن فلسطين. ومع ذلك تصر دولة الإحتلال على فرض حرب شاملة على الشعب الفلسطيني والتي عجزت عن كسر إرادته من أجل الحصول على حريته).