التماس أحكام ثقيلة لإطارات متهمين بالفساد في الشلف

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة القطب الجزائي تسليط عقوبات متفاوتة تراوحت بين 07 سنوات سجنا نافذا وتطبيق القانون في حق 38 متهما، من بينهم مسؤولون بمديرية البناء والتعمير ومكاتب دراسات ومقاولون بولاية الشلف تورطوا في تبديد أزيد من 30 مليار سنتيم على خلفية قيامهم بالتلاعب بميزانية عدة مشاريع من خلال مخالفة دفاتر الشروط وتضخيم الفواتير وصرف ملايير في أشغال إضافية وهمية، والتي طالت كلا من مشروع الصرف الصحي والملبس الساخن بالقطب العمراني الجديد بحي الشطية.
شدد النائب في مرافعته على أن الصفقات تمت بصفة قانونية، غير أن تأخر تسديد غرامات أخر الأشغال والملحقات الإضافية التي مكنت بعض المقاولين من الاستفادة من نسبة 80 بالمائة إضافية من قيمة الصفقات وصلت إلى أزيد من 33 مليون دج رغم قرارات التوقيف التي أصدرتها الولاية لظروف قاهرة، ما تسبب في خسائر فادحة للخزينة العمومية. كما أن ترأس المدير السابق لمديرية التعمير والبناء بالولاية (ب. سليم) لجنة العروض والتقييم مخالف للقانون، وأن الخروقات المسجلة بدأت من إعداد دفاتر الشروط إلى غاية المنح النهائي للمشاريع، بالإضافة إلى اكتشاف عدة عمليات تزوير في محاضر الفتح والتقييم بالسجلات الرسمية. وتتعلق جملة المشاريع في إطار عملية التهيئة والتحسين للقطب العمراني الجديد بحي الشطية، إضافة إلى منح صفقة تهيئة الشطر الخارجي للمشروع دون اكتمال النصاب بلجنة تقييم العروض، علما بأن قرار اللجنة في منح المشروع من عدمه حاسم، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لأحكام المادة 138 من قانون الصفقات العمومية، خاصة بعد عقد اجتماع لجنة تقييم العروض التقنية والعروض المالية في اجتماعين منفصلين، وهو ما يعتبر خرقا للأحكام الجديدة لقانون الصفقات العمومية. وبناء على هذه المعطيات التمس ممثل النيابة العامة تسليط عقوبة 07 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية على (ب. سليم)، المدير السابق لمديرية التعمير والبناء، و05 سنوات سجنا نافذا ل (ن. الطاهر) الذي خلفه و04 سنوات لرئيسة مصلحة التعمير المتابعة بالتزوير في محررات عرفية، فيما طالب بتوقيع عقوبة 03 سنوات حبسا نافذا في حق المقاول (م. الحاج) رفقة بقية المقاولين وعامين حبسا نافذا لمسيري مكاتب الدراسات، أما أعضاء لجنة تقييم العروض فقد طالب بتطبيق القانون في حقهم. وانطلقت بعدها مرافعة هيئة الدفاع التي خلصت طلباتها إلى إصدار أحكام مخففة والبراءة في حق موكليهم، قبل أن ينهي القاضي في حدود الساعة الواحدة صباحا مجريات المحاكمة ويدرج القضية في المداولة للفصل فيها قريبا.