أدان قاضي القطب الجزائي المتخصص بمحكمة عبان رمضان بالعاصمة، بأحكام تراوحت بين البراءة وأربع سنوات حبسا نافذا، المدير السابق وإطارات سابقين بمديرية التعمير والبناء بولاية الشلف، ومقاولين وأعضاء لجنة تقييم لمسيري مكاتب الدراسات العروض. ونسب للمتهمين، حسب ملفهم القضائي، التزوير في محاضر الفتح والتقييم بالسجلات الرسمية وتلاعب بالميزانية من خلال مخالفة دفاتر الشروط وتضخيم الفواتير وصرف ملايير في أشغال إضافية وهمية، وتأخر في تسديد غرامات تأخر الأشغال والملحقات الاضافية الخاصة بها، ما ألحق خسائر تفوق 33 مليار سنتيم تكبدتها الخزينة العمومية في إنجاز مشاريع بالقطب العمراني الجديد بحي الشطية. وسلط القاضي في هذا السياق عقوبة أربع سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة مالية ضد ”ب.سليم”، المدير الأسبق لمديرية التعمير والبناء، بتهم سوء استغلال الوظيفة، منح امتيازات غير مبررة، وتبرئته من تهمة تبديد اموال عمومية، وتوقيع ثلاث سنوات حبسا نافذا و 500 الف دج في حق ”ن.الطاهر” و”ابراهيم” بالتهم السالفة الذكر، والبراءة لهما من تهمة تبديد أموال عمومية وعامين حبسا نافذا لرئيسة مصلحة التعمير، والبراءة لها من تهمة التزوير في محررات عرفية وتبديد أموال عمومية. وتمت إدانة المتابعين بجرم المشاركة في التبديد ومنح امتيازات غير مبررة ب 18 حبسا نافذا مع إعادة تكييف الأفعال المنسوبة اليهم ابرام صفقات مشبوهة. واستفاد 11 متهما من أعضاء لجنة تقييم لمسيري مكاتب الدراسات العروض من حكم البراءة كان ممثل الحق العام التمس ضدهم تطبيق القانون. وانطلق التحقيق في الملف بناء على رسالة مجهولة سبقتها تقارير ومتابعة للمديرية من قبل المفتشية العامة للمالية (المديرية الجهوية بمستغانم) خلال شهري مارس وأفريل من سنة 2011 أفضى إلى وجود تجاوزات سجلت بمديرية التعمير لولاية الشلف، واستفادة مقاولين من مشاريع في إطار برنامج التنمية المحلية بطرق مشبوهة ومنح امتيازات غير مبررة بتواطؤ مع الموظفين القائمين على لجنة العروض وموظفين في مديرية الري، ورئيس وإطارات بمديرية البناء والتعمير لولاية الشلف تورطوا في ارتكاب خروقات قانونية وتجاوزات في إنجاز مشروع الصرف الصحي بالقطب العمراني الجديد بحي الشطية. ونفت رئيسة مصلحة التعمير ومدير مصلحة وباقي المتهمين ضلوعهم في الفضيحة. وأوضح ”ب. سليم” المدير الأسبق لمديرية التعمير والبناء فيما يخص الملحقات المالية التي تم رصدها في أشغال إضافية تقدر نسبتها ب 80 بالمائة، وعدم تمريرها على لجنة التقييم ومنحه المشاريع للمقاول المدعو ”الحاج” أن هذا المقاول يملك أكبر شركة مقاولة والعتاد، مشددا على أنه ليس المسؤول المباشر عن اختيار المتعاقدين بل لجنة الصفقات التي يشرف عليها الوالي، مشيرا إلى انه لم يكن على علم بإقصاء مقاول آخر فاز بالصفقة. وأضاف المدير السابق لمديرية التعمير والبناء بولاية الشلف بن أن إبرام الصفقات من صلاحيات اللجنة الولائية، وأن مهمته كانت تتمثل فقط في مراقبة القانون الداخلي للمديرية، وقد كان يطلع الوالي عبر إرساليات رسمية عن جميع الصفقات نافيا عدم احتسابه غرامات التأخير وصبها بصندوق الخزينة العمومية. للعلم فإن ممثل الحق العام التمس إدانة المتهمين في الملف بأحكام تراوحت بين تطبيق القانون وثلاث سنوات وسبع سنوات حبسا نافذا.
