طال مشاريع بمديرية التعمير بولاية الشلف:

مجلس قضاء العاصمة يفصل في ملف تبديد 30 مليار سنتيم الأسبوع المقبل

تفصل ، الأسبوع المقبل محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء العاصمة في ملف تبديد 30 مليار سنتيم الذي طال ميزانية عدة مشاريع بمديرية التعمير بولاية الشلف.
حيث طالب ممثل الحق العام لدى محكمة الحال يوم 28 جوان 2015 بإنزال عقوبة 07 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق المدعو "ب.سليم" المدير الأسبق لمديرية التعمير والبناء بولاية الشلف و05 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار ل"ن.الطاهر" المدير الذي خلفه و4 سنوات لرئيسة مصلحة البناء"د.فاطمة الزهراء" المتابعة بالتزوير في محررات عرفية، فيما طالب بتوقيع عقوبة 03 سنوات حبسا ومليون دينار غرامة مالية نافذا في حق المقاول "م.الحاج" رفقة بقية المقاولين، وعامين حبسا نافذا لمسيري مكاتب الدراسات وأعضاء لجنة تقييم العروض، حيث استمرت المداولات للفصل في القضية لغاية شهر أكتوبر الجاري بعد أن تمسك الدفاع بحضور الخبير الذي تم استجوابه في 04 أكتوبر الجاري. وينطق القاضي بالحكم في الأسبوع المقبل.
وقال النائب العام في مرافعته أن الصفقات تمت بصفة قانونية غير تأخر تسديد غرامات تأخر الأشغال والملحقات الإضافية التي مكنت بعض المقاولين من الاستفادة بملاحق إضافية بنسبة 80 بالمائة من قيمة الصفقات والتي تعتبر قيمة صفقة وليس قيمة ملحق أشغال إضافية، وصلت إلى أزيد من 33 مليون دينار رغم قرارات التوقيف التي أصدرتها الولاية لظروف قاهرة ما تسبب في خسائر فادحة للخزينة العمومية.
وأضاف النائب العام أن إحالة القضية على محكمة القطب الجزائي المتخصص دليل على ارتكاب المتهمين جرائم فساد كبيرة تتعلق بتهم تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع بغرض إعطاء امتيازات غير مبرّرة للغير والمشاركة فيها والتزوير واستعمال المزور في محررات عرفية، وقيام باختلاس مبالغ مالية كبيرة من المال العام، مشيرا إلى أن الجرائم ثابتة في حق المتهمين بناء على وثيقتين، الأولى تقرير المفتشية العامة للمالية التي تراقب التسيير المالي والحساب لأموال الدولة، أما الثانية الخبرة القضائية التي حددت مسؤولية كل متهم في ضياع 30 مليار سنتيم.
وأكد ممثل الحق العام أن المتهمين خالفوا قانون الصفقات العمومية، حيث جمع المدير الأسبق "ب.سليم" بين عضوية لجنة فتح الأظرفة ولجنة العروض، فضلا على أن المقاولين قدموا عروض مالية مطابقة للعرض المالي الذي اقترحته العدالة ما يعني أنه تم تسريب للصفقات .
وتبين خلال جلسة محاكمة المتهمين ال37 التي تمت في أقل من ساعة رغم أن المحاكمة الأولى بسيدي أمحمد استمرت16 ساعة أن الخروقات المسجلة بدأت من إعداد دفاتر الشروط إلى غاية المنح النهائي للمشاريع، بالإضافة إلى اكتشاف عدة عمليات تزوير بمحاضر الفتح و التقييم بالسجلات الرسمية، وتتعلق جملة المشاريع في إطار عملية التهيئة و التحسين للقطب العمراني الجديد بحي الشطية إضافة إلى منح صفقة تهيئة الشطر الخارجي للمشروع دون اكتمال النصاب بلجنة تقييم العروض علما بأن قرار اللجنة في منح المشروع من عدمه حاسم و هو ما يعتبر مخالفة صريحة لأحكام المادة 138 من قانون الصفقات العمومية، خاصة بعد عقد اجتماع لجنة تقييم العروض التقنية والعروض المالية في اجتماعين منفصلين وهو ما يعتبر خرقا للأحكام الجديدة لقانون الصفقات العمومية.
وأفاد المتهم "ب. سليم" المدير السابق لمديرية التعمير والبناء بولاية الشلف أن إبرام الصفقات من صلاحيات اللجنة الولائية، وان مهمته كانت تنحصر في مراقبة القانون الداخلي للمديرية وقد كان يطلع الوالي عبر إرساليات رسمية جميع الصفقات، ليواجهه القاضي بالملحقات المالية التي تم رصدها في أشغال إضافة مست ما نسبته 80 بالمائة، وعدم تمريرها على للجنة التقييم، ، فضلا على عدم احتساب غرامات التأخير وصبها في الخزينة العمومية، ليصرح "قمت ب500 صفقة وإعادته بناء مدينة كاملة تعرضت للهدم خلال زلزال الأصنام، وان ما حدث في هذه المشاريع أن تمر بعدة مراحل الأولى متعلقة بمشروع تهيئة المياه، الثانية بتسطيح الأرضية والثالث بالتزفيت وبالتي فالمرحلة الثالثة للمشروع لا يمكن مباشرتها إلا بعد انتهاء المرحلتين السابقتين ما يمنعنا من تطبيق غرامات التأخير لأن الأمر خارج عن نطاق المقاول، على العكس فالقانون كان يمنحه حق الإعفاء، كما نستدعي كل من المير والمصالح الولائية من اجل تثبيت المؤسسة، ليضيف أن التعامل مع المقاولين كان بأوامر الخدمة، منتقدا الخبرة القضائية كون الخبير اعتمد فقط على الملفات الإدارية وليس التقنية. من جهتهم باقي المتهمين أنكروا الوقائع المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا قبل أن تنطلق مرافعات هيئة الدفاع التي طالبت بإبعاد التهم الموجهة إليهم.