بورصة الدروس الخصوصية تلتهب

أولياء يدفعون 4000 دينار مقابل الحصّة الواحدة
***
تسعيرة حصّة الرياضيات بين 3000 دينار و4000 دينار للساعتين
--
عادت في الآونة الأخيرة موضة الدروس الخصوصية بقوّة لتؤرّق الأولياء خاصّة ذوي الدخل المحدود حيث بات العديد من التلاميذ يلجأون إليها لتعويض نقص التأطير في المدارس العمومية الأمر الذي زاد من طمع المعلّمين الذين اتّخذوا من الظاهرة تجارة لهم ورفعوا تسعيرة الحصّة إلى أرقام خيالية تصل إلى حدّ 4000 دينار لحصّة واحدة التي لا تزيد مدّتها في المعدل عن الساعتين رغم قرار وزيرة التربية الأخير القاضي بإحالة الأساتذة المتورّطين في هذه المهنة على المجالس التأديبية واتّخاذ إجراءات رادعة ضدهم تصل إلى حدّ الفصل من المنصب.
أكّد تلاميذ مقبلون على الامتحانات الرسمية أنهم يدفعون بين 3000 و4000 دينار وأحيانا 5000 دينار للحصّة التي تدوم حوالي ساعتين من الزمن بالنّسبة للمواد الأساسية كالرياضيات والفيزياء والعلوم الطبيعية والتي كانت من قبل ب 2000 دينار للشهر في حين تصل تسعيرة المواد الثانوية مثل التاريخ والجغرافيا والفلسفة إلى 3000 دينار للشهر بالنّسبة لتلاميذ الأقسام العلمية أمّا تلاميذ الأقسام الأدبية فيدفعون من 3500 إلى 4000 دينار للمادة الواحدة من اللّغة العربية والفلسفة باعتبار أن هاتين المادتين أساسيتان في شعبة الآداب. وقد أكّد الكثير من التلاميذ أن الأرقام ترتفع أكثر خاصّة مع اقتراب موعد الامتحانات أي مع اقتراب نهاية الموسم بحكم أن هذه الفترة هي الأساس باعتبارها فترة المراجعة. وتضيف مصادر عليمة بما يجري أن العديد من الأساتذة أصبحوا يفضّلون التوجّه إلى منازل التلاميذ من أجل تقديم دروس الدعم بمبلغ أكبر من الذي يدفعونه مع المجموعة وهذا ما يسمّونه بالدرس الخاصّ جدّا أو (بارتيكوليي) وهي الموضة الجديدة التي بات يتفنّن فيها معلّمو اليوم الذين حوّلوا دروس الدعم إلى سلاح غشّ في الامتحانات لتحصيل المصروف وتحقيق الرّبح السريع حيث أصبح المعلّم الذي يقدّم الدروس الخصوصية يتاجر بمواضيع الفروض والامتحانات التي يقدّمها للتلميذ الذي يزاول الدروس عنده وهذا ما يعود بالسلب على التلميذ. فهذه الظاهرة تؤدّي إلى تهميش مؤسّسة التعليم الرسمي وتفريغها من دورها التربوي والثقافي والاجتماعي والمتضرّر الأوّل من الدروس الخصوصية هو التلميذ جرّاء التوتّر النّفسي الواقع عليه والذي لا يقتصر على مجرّد القلق والخوف فقط بل يجعله يميل إلى سلوكيات تصحبه لفترات طويلة من عمره وأسوأها هو اتّكاله وعدم الاستعداد للتركيز مع المدرّس في الصفّ.
ظاهرة الدروس الخصوصية ليست بالجديدة على الجزائريين إلاّ أن ممارستها في الآونة الأخيرة بشكل غير قانوني وأسعارها الخيالية هو ما زاد من حدّة المخاوف بخصوص هذه الظاهرة ويختلف الأولياء في تقييمهم لها فالبعض يعدّها ظاهرة سلبية لا تعبّر إلاّ عن جشع المدرّسين وسعيهم إلى الكسب غير المشروع فيقصّرون في آداء واجباتهم في الفصول الدراسية لكي يجبروا أولياء التلاميذ إلى اللّجوء إلى هذه الدروس أمّا آخرون فيجدون أنها ليست نتاج تقصير من قِبل المدرّسين بقدر ما هي نتاج لطبيعة النّظام التعليمي في المرحلة ما قبل الجامعة وحجم المنهاج الدراسي الكبير وبالتالي يضطرّ المدرّس إلى الإسراع في الدروس على حساب التلاميذ دون مراعاة اختلاف قدراتهم العلمية. ورغم عجز وزارة التربية الوطنية عن مواجهة ظاهرة انتشار الدروس الخصوصية ومنعها بسبب غياب نصوص قانونية واضحة إلاّ أن مسعى الوزارة يهدف إلى تقنين الظاهرة عبر إضفاء صفة شرعية عليها وهذا يأتي بعد القرار الأخير الذي جاءت به بن غبريط القاضي بإحالة الأساتذة المتورّطين في هذه المهنة واتّخاذ إجراءات صارمة في حقّهم يمكن أن تصل إلى حدّ الفصل من المنصب.