وصلت إلى 2000 دينار للمادة الواحدة

بورصة الدروس الخصوصية تلتهب قبل امتحان البكالوريا

دقت نقابات التربية الوطنية ناقوس الخطر بسبب استفحال ظاهرة الدروس الخصوصية للمراجعة خاصة مع اقتراب موعد إجراء البكالويا ، حيث التهبت تسعيرات الدروس الخصوصية الخاصة بالمراجعة، حيث استغلت بعض المؤسسات التربوية الخاصة والأساتذة الوضع من اجل تقديم هذه الدروس بمبالغ مالية خيالية قد تصل إلى 2000 دينار للمادة الواحدة. ولجأ العديد من التلاميذ المقبلين على شهادة البكالوريا لمقاطعة الدروس منذ نهاية العطلة الربيعية، مركزين على حصص الدروس الخصوصية والمراجعة نظرا لان مؤسساتهم متأخرة في الدروس بسبب الإضراب، إلا انه مع اقتراب موعد الامتحان المصيري المقرر إجراءه في الفاتح من شهر جوان والذي لم يبقى على حلوله سوى 15 يوم استغل عدد من الأساتذة وكذا بعض المؤسسات التربوية الخاصة الوضع بتقديم دروس خصوصية للمراجعة لتلاميذ البكالوريا ولكن بأسعار جد مرتفعة مقارنة بالأشهر الماضية وهو ما أكده عدد من التلاميذ وأوليائهم، حيث يتراوح السعر ما بين 1500 إلى 2000 دينار حسب المادة الملقنة. *كناباست: المسؤولية يتحملها التلاميذ وأوليائهم أكد مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، ل السياسي أن هذه الظاهرة يعود سببها إلى التلاميذ وأوليائهم الذين يطالبون الأستاذ بتقديم دروس خصوصية للمراجعة قبل امتحان شهادة البكالوريا مقابل مبالغ مالية دون أن يبدوا رفضهم للثمن مهما كان خياليا وكبيرا. ودعا بوديبة الأساتذة إلى القيام بمهاهم على أكمل وجه داخل المؤسسات التربوية وتقديم دروس المراجعة داخل هذه الأخيرة حتى لا يلجأ التلاميذ إلى تلقيها في الخارج مقابل مبلغ مالي، مبديا رفضه لقيام الأساتذة بتدريس تلاميذهم خارج أسوار المؤسسة التربوية مع دفع ثمن ذلك، مضيفا أنه الحل الوحيد للقضاء على هذه الظاهرة قيام التلاميذ بالحضور بشكل منتظم إلى مقاعد الدراسة لتلقي الدروس ومطالبة الأستاذ بحقهم في الشرح الوافي والكافي. وأضاف ذات المتحدث، أن الأولياء أصبحوا اليوم يرون أن الحل الوحيد لنجاح أبنائهم من خلال اللجوء إلى المراجعة ضمن الدروس الخصوصية ما جعل هذه الأخيرة تأخذ مكانتها وأضحى من الصعب القضاء عليها بسهولة. *الكلا: الدروس الخصوصية للمراجعة ظاهرة تجارية من جهته، أكد ايدير عاشور، الأمين العام لمجلس ثانويات الجزائر، ل السياسي أن هذه الظاهرة هي تجارية بالدرجة الأولى، موضحا أن استغلال الأساتذة للمدة المتبقية قبيل امتحان البكالوريا لتقديم دروس بمبالغ مالية خيالية هي ممارسات تجارية من اجل كسب الأموال بطريقة سهلة وفي مدة وجيزة، مضيفا أن عدم تطبيق قانون العقوبات الذي يمنع الأستاذ من تقديم دروس خارج إطار المؤسسة التربوية هو السبب الرئيس وراء تفشي هذه الظاهرة محملا المسؤولية في ذلك إلى السلطة القانونية التي لا تؤدي مهامها كما ينبغي. وأضاف ايدير عاشور، أن قضية الإضراب الذي شنه عدد من نقابات التربية خلال هذا الموسم الدراسي والذي كان سببا في عد تلقي التلاميذ لكامل الدروس ليست سببا مباشرا لدفع التلاميذ إلى تلقي هذه الدروس خارج إطار المؤسسة التربوية، موضحا أن هذه الأخيرة ظهرت منذ بداية الإصلاحات في قطاع التربية ويتم التشجيع عليها مع مرور الزمن.