بشير مصيطفى: لابد من إصلاح السياسة النقدية لحماية البنوك

أكّد كاتب الدولة الأسبق لدى الوزير الأوّل للاستشراف والإحصاء الدكتور بشير مصيطفى أن تأمين البنوك الجزائرية في ظلّ تهاوي أسعار النفط والمخاطر المحدقة بها تبدأ بإصلاح السياسة النقدية المنتهجة من قِبل الدولة قائلا إن إدارة مخاطر البنوك الجزائرية فيما له علاقة بمنح القروض ومخاطر السوق يبدأ بتطبيق معايير السياسة النقدية المتوازنة أي إدارة السيولة وإدارة سعر الصرف.
أوضح مصيطفى في محاضرة افتتاحية بالملتقى الدولي الذي اختتمت أعماله بجامعة غرداية أوّل أمس لبحث إشكالية إدارة مخاطر البنوك الجزائرية أن الاقتصاد الجزائري معني بمخاطر الائتمان على مستوى معايير الإقراض مخاطر النّسيج الاقتصادي وإدارة المحافظ المالية للبنوك حيث لازلت المنظومة البنكية الوطنية تعتمد ادّخار القطاع العام وليس على الاستثمار المبني على إدارة المخاطر وهو ما نراه واضحا في إدارة القروض الموجّهة لدعم التشغيل وتشغيل الشباب. وفي هذا الصدد أردف المتحدّث أنه في حين تقتضي الحوكمة المالية تطبيق معايير (بازل 3) بشكل يخدم الرقابة على مخاطر الائتمان لا تتمتّع البنوك الجزائرية بقدرة كافية على توفير مناخ إدارة مخاطر الإقراض سواء تعلّق الأمر بالقدرة على تحمّل المخاطر أو إجراءات منح القروض أو متابعة تنفيذ الائتمان أو جودة الادارة في المؤسسة المصرفية. وأرجع كاتب الدولة الأسبق لدى الوزير الأوّل للاستشراف والإحصاء ضعف اندماج الجهاز المصرفي الجزائري في المنظومة المالية الدولية إلى هذه الأسباب ذاتها ممّا انعكس سلبا على تدفّق رؤوس الأموال الخارجية إلى الاقتصاد الوطني من جهة وعلى درجة تنوّع المحافظ الاستثمارية لدى البنوك عكس الوضع السائد في دول الجوار.ولتجاوز هذه الحالة المتميّزة بأهمّية المخاطر البنكية والتي لا زالت تتحمّلها خزينة الدولة قدّم كاتب الدولة الأسبق بشير مصيطفى ورقة طريق لتصحيح السياسة النقدية في الاقتصاد الوطني باستهداف توازن سوق السلع وتوازن سوق التشغيل وذلك بتطبيق معايير إدارة السيولة والإقراض والاحتكام إلى معايير (بازل 3) على النّحو الذي يخدم سعر العملة ويخصّص بشكل أكثر رشادة موارد الاستثمار.