مورد مالي هام

تتجاوز مداخيل عملية تأجير المحميات السهبية سقف 400مليون دج سنويا على مستوى 12 ولاية سهبية من مجموع 23 ولاية تغطيها المحافظة السامية لتطوير السهوب التي يقع مقرها بالجلفة حسب ما علم أمس الأربعاء من مسؤولي ذات الهيئة.
وقد أضحت المحميات السهبية تمثل موردا ماليا (هاما) للجماعات المحلية والخزينة العمومية ككل إضافة إلى أنها أصبحت تشكل عاملا أساسيا في توفير الوحدات العلفية للموالين ومربي المواشي عبر مختلف الولايات السهبية وهو الأمر الذي يستوجب إيجاد الآليات الكفيلة للمحافظة على هذه المحميات وتطويرها عمليا كما أوضح مسؤول المحافظة السامية لتطوير السهوب مصطفى أمجكوح في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية.
وفي هذا الإطار أبرز ذات المسؤول أهمية إعادة النظر في إجراءات حماية المحيطات السهبية من خلال تدعيمها بمواد قانونية ردعية خاصة لمحاربة ظاهرتي الحرث العشوائي وأيضا الرعي الفوضوي كتدابير عملية لحماية هذه المساحات وتنظيم عملية استغلالها.
وسمحت مختلف جهود المحافظة السامية لتطوير السهوب بإنجاز 2 8مليون هكتار من المحميات إضافة إلى أكثر من 400 ألف من محيطات الغرس وهي الفضاءات الجاري توسيعها من خلال عديد العمليات التنموية المسجلة عبر 23ولاية سهبية تشرف عليها المحافظة السامية لتطوير السهوب.