قضية (سوناطراك) تعود إلى العدالة

(مجدولة) خلال الدورة الحالية لمحكمة جنايات الجزائر
***
كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر براهمي الهاشمي أمس الاثنين بالجزائر العاصمة أنه تمّت جدولة قضية سوناطراك 1 أمام محكمة جنايات العاصمة في دورتها الحالية.
وأضاف السيّد براهمي في تصرح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش اجتماع لرؤساء المجالس القضائية أنه (تمّت جدولة قضية سوناطراك 1) التي تورّط فيها 19 متّهما من كبار المسؤولين بمجمّع سوناطراك وكذا مجمّعات أجنبية أمام محكمة جنايات العاصمة في دورتها الحالية (الدورة الجنائية الثانية ل 2015) دون ذكر تاريخ المحاكمة وأضاف أنه (سيتمّ إرسال الاستدعاءات في هذه الأيّام المقبلة إلى كلّ المعنيين بالقضية من متّهمين وأطراف مدنية وشهود). وقد تمّ تأجيل هذه القضية مرّتين خلال شهري مارس وجوان الفارطين لأسباب عدّة منها انسحاب الدفاع وغياب عدد من الشهود. ويوجد من بين المتّهمين الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك مزيان محمد والرئيس المدير العام لمجمّع ألماني علاوة على 8 مدراء تنفيذيين لسوناطراك على رأسهم المدير المكلّف بالنقّل عبر الأنابيب عمار زناسني ومدير النشاطات القبلية بومدين بلقاسم. كما يوجد من بين المتّهمين ممثّلو 4 شركات أجنبية التي استفادت دون وجه حقّ من صفقات عمومية تضرّ بمصالح مجمع سوناطراك. وكانت قد وجّهت للمتّهمين من بينهم 7 موقوفين و12 غير موقوف جناية قيادة جماعة أشرار وجنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبرّرة للغير والرشوة في مجال الصفقات العمومية.
كما وجهت لهم تهم تبييض وتبديد أموال عمومية وجنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات مع مؤسّسة ذات طابع صناعي وتجاري. ويلاحظ بقاء اسم الوزير الأسبق للطاقة شكيب خليل بعيدا عن ملف سوناطراك بطبعتيه الأولى والثانية رغم الشبهات التي تحيط به وهو الأمر الذي دفع النائب عن جبهة العدالة والتنمية بالمجلس الشعبي الوطني حسن عريبي إلى إعادة ملف فضيحة سوناطراك 02 إلى الواجهة بعدما كشف عن جملة من الخروقات طالت إجراءات المتابعة في حقّ المتهمين على رأسهم الوزير الأسبق للطاقة والمناجم شكيب خليل أبرزها خرق المادة 573 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية والتي تنصّ على إحالة الملف المتابع فيه الوزير بالطريق السلمي على النائب العام لدى المحكمة العليا لتعيين أحد أعضاء المحكمة العليا ليجري التحقيق بإعتبار أن الجريمة وقعت أثناء تقلّده لمنصبه.
وأوضح عريبي أن هذا الخرق مكّن خليل شكيب من الإفلات من العقاب وإلغاء الأمر بالقبض الدولي الصادر في حقّه متسائلا: هل هذا الخطأ كان متعمّدا لقبر ملف فساد من العيار الثقيل بلغت قيمة الرشاوي فيه إلى 198 مليون دولار؟ قبل أن يلتمس رفع الغموض عن هذه القضية التي تمسّ المجتمع بعد الحركة التي أجريت داخل سلك القضاء والتي من خلالها تمّ إنهاء مهام أو تحويل كلّ من عرف القضية من قريب أو من بعيد. وكشف ممثّل الشعب في سؤال شفوي وجّهه إلى وزير العدل وحافظ الأختام الطيّب لوح أنه تطرّق إلى الفضيحة بعد حركة التحويلات التي مسّت سلك القضاء مؤخّرا وبعد مرور أزيد من عامين على الندوة الصحفية التي عقدها النائب العام السابق لدى مجلس قضاء الجزائر يوم 12 أوت 2013 والمخصّصة للجديد الذي طرأ في أكبر فضيحة فساد عرفها القطاع العام من خلال شركة (سوناطراك) أوّل مصدر وأوّل منبع للثروة الوطنية وعيش المواطن أين تطرق إلى موضوع المتابعة القضائية التي باشرتها النيابة ضد الوزير الأسبق للطاقة والمناجم شكيب خليل وزوجته وإبنيه ورجل الأعمال فريد بجاوي ورئيس ديوان الوزارة رضا هامش وآخرين واتّهامهم بجرائم ذات خطورة قصوى.