تمديد الحبس المؤقت للمتهمين في قضية سوناطراك 2

أفاد مصدر قضائي بأن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة قررت تمديد الحبس المؤقت أربعة أشهر أخرى للمتهمين في القضية التي تعرف بسوناطراك 2، والمتواجدين رهن الحبس المؤقت منذ 7 أفريل 2013، وهما نائب المدير العام السابق لسوناطراك شوقي رحال، ومديرة مكتب الدراسات ملياني نورية، المتابعين بجناية تبييض الأموال واستغلال النفوذ.
وذكر نفس المصدر أن المتهمين استنفدا مدة الحبس المؤقت في 4 أوت 2014، ما جعل قاضي التحقيق لدى القطب المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، يطلب من غرفة الاتهام تمديده أربعة أشهر أخرى ابتداء من 7 أوت 2014، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الإنابات القضائية.
وكان المتهمان متابعين، حسب نفس المصدر، بنفس التهم الموجهة إليهما في قضية سوناطراك 1 التي تفجرت سنة 2010، حيث كانا تحت الرقابة القضائية، والمتعلقة بالفساد والرشوة، إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبييض الأموال. غير أن قضية الفساد في سوناطراك التي طالت وزير الطاقة والمناجم السابق، شكيب خليل، سرعان ما وضعت كلا من نائب المدير العام السابق لسوناطراك ومديرة مكتب الدراسات في قفص الاتهام، واللذين تم توقيفهما وإيداعهما الحبس. ولأن التحقيقات في قضية سوناطراك 2 لا زالت غامضة، ولم يتم الكشف عن أوراق الملف لدفاع المتهمين، حسب مصادرنا، فقد تم تمديد الحبس المؤقت أربعة أشهر أخرى، وذلك في انتظار استلام وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، من السلطات الأمريكية، ونتائج التحقيق الدولي الذي قامت به السلطات الإيطالية والكندية والسويسرية والأمريكية.
وأبرزت مصادرنا أن فرار شكيب خليل يرهن الفصل في قضية سوناطرك 2، رغم مواصلة التحقيق في القضية من خلال تبادل المعلومات في إطار الإنابات القضائية التي وجهتها العدالة الجزائرية لعدد من الدول حول بعض المشتبه في تورطهم في القضية، على غرار إيطاليا وسويسرا وكندا، من أجل التحقيق في كل الأملاك العقارية والمنقولة بما فيها الحصص والأسهم التي يملكها المتهمون في الخارج، وجردها حسب تاريخ اقتنائها لكل المتهمين، مع تحديد كيفية اقتناء ودفع ثمن الأملاك العقارية إن وجدت، وكذا الحسابات البنكية ورصيدها وملخص للعمليات المصرفية.
وعن قضية تمديد الحبس المؤقت في القضايا الجنائية، أوضح الرئيس السابق للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، الحقوقي بوجمعة غشير، أنه يجوز لقاضي التحقيق في الجنايات العابرة للحدود تمديد الحبس المؤقت 11 مرة، كما أنه باستطاعته بعد استنفاد هذه المدة أن يطلب من غرفة الاتهام تمديد الحبس المؤقت والتي يمكن لها أن تجدد له مدة 12 شهرا.
وأضاف غشير أنه باستطاعة قاضي التحقيق غلق الملف وإرسال مستندات القضية إلى النائب العام، ومنه إلى غرفة الاتهام التي تحيل القضية على محكمة الجنايات التي تحاكم الأشخاص الموقوفين حضوريا، أما من هم في حالة فرار فيصدر في حقهم حكم غيابي.