نحو تجسيد 70 مشروعا استثماريا في عين تيموشنت

ستوفر العديد من مناصب شغل
نحو تجسيد 70 مشروعا استثماريا في عين تيموشنت
ستستقبل المنطقة الصناعية الجديدة لتمازوغة الواقعة على بعد 54 كلم عن عين تموشنت قريبا 70 مشروعا من مجموع 71 حظي بالاعتماد من قبل لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار حسب ما أفاد به والي الولاية.
وستستقبل هذه المنطقة التي تتربع على مساحة 205 هكتارات والتي سجلت تمركز أول مؤسسة بها (بوليمير) 70 مشروعا بعد تراجع أحد المستثمرين كما أوضح السيد حمو أحمد تهامي خلال لقاء مع المستثمرين المعنيين عقد مؤخرا بمقر دائرة عين الأربعاء وتنتظر هذه المشاريع الاستثمارية التي تقدر قيمتها الإجمالية ب 88ر16 مليار دج ومن شأنها توفير 8.273 منصب عمل تجسيد أشغال التهيئة والربط بمختلف الشبكات بذات المنطقة الصناعية منذ 2013.
وستنطلق هذه الأشغال عما قريب بعد التوقيع على رخصة البناء كما أضاف الوالي.
فمنذ الآن تم تخصيص مساحة 139 هكتار لهذه المشاريع منها 15 مشروعا في مجال مواد البناء و2 في الطاقة و39 صناعيا.
وأكد ذات المسؤول أيضا على استعداد الإدارة للعمل مع المستثمرين المعنيين بخلق الثروات ومناصب الشغل في ولاية ذات خصائص متعددة منها فلاحية وسياحية وكذا الصيد البحري.
نسعى إلى جعل تمازوغة قطبا صناعيا ستتوسع مساحته إلى 500 هكتار حسب ما أكد الوالي.
وسيقوم مكتب الدراسات (ايربور) لوهران بتحديد مواقع المشاريع على مستوى المنطقة المقسمة إلى خمس مناطق ثانوية للصناعة التحويلية والصناعة الغذائية ومواد البناء وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والخدمات كما أشير إليه.
كما سيتم توجيه مشروع تركيب المركبات النفعية المبرمج من قبل المؤسسة الجزائرية التركية أمين أوتو لأرضية تتربع على مساحة 30 هكتارا. وذكر ممثله بأن هذا الاستثمار الذي تبلغ قيمته 200 مليون دولار أمريكي يشمل تركيب الشاحنات (جاك) القادمة من الصين التي ستباع ب 5ر1 مليون دج للوحدة بدلا من 5ر2 مليون دج حاليا.
وبالإضافة إلى تلبية الطلب في الجزائر وتركيا فإنه سيتم تصدير هذه الشاحنات إلى العراق كما أضاف نفس المصدر الذي ذكر بأن هذا الاستثمار مقسم بين الشريك الجزائري (70 بالمائة) والشريك التركي (30 بالمائة). غير أن هذا المشروع ينتظر موافقة المجلس الوطني للاستثمار كما أشير إليه.
ومن جهتهم تطرق مستثمرون إلى مشاكل متصلة خصوصا بالحصول على القروض البنكية. وتشترط البنوك توفر عقود الملكية في حين لا يملك المستثمرون سوى عقود الامتياز حسب ما أشير إليه.