الأشغال تتراوح بين 40 و90 بالمائة استئناف أشغال إنجاز 100 مسكن تابع لوكالة (عدل) في تيسمسيلت ستسأنف قريبا في مدينة تيسمسيلت أشغال إنجاز 100 مسكن بصيغة البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) حسب ما أعلن عنه أمس الوالي. أوضح عبد الحميد الغازي على هامش زيارته التفقّدية للمشاريع السكنية بعاصمة الولاية أن وكالة (عدل) قد عيّنت مؤخّرا مؤسّسة لإتمام ما تبقّى من الأشغال في المنطقة السكنية الجديدة (الصفاح) على أن ستستأنف قريبا ريثما يتمّ الانتهاء من إجراءات إعادة تقييم المشروع المسجّل ضمن برنامج 2001 وأشار إلى أن (المستفيدين من هذا النمط السكني ما زالوا ينتظرون منذ عدّة سنوات لاستلام سكناتهم لذلك علينا كإدارة الالتزام بتعهّداتنا). يذكر أن أشغال المشروع توقّفت في عام 2014 بعد أن انطلقت سنة 2004 بسبب المشاكل المالية التي تعرفها وحدة الإنجاز والصيانة التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري حسب مديرية السكن للولاية. وقد تمّ تقسيم المشروع إلى حصّتين ب 40 و60 وحدة سكنية حيث قدّرت نسبة تقدّم الأشغال ب 40 و90 بالمائة على التوالي وفق نفس المديرية. ومن جهة أخرى لاحظ الوالي تأخّرا في إنجاز المشاريع السكنية بصيغة السكن العمومي الإيجاري في مدينة تيسمسيلت مع وجود سكنات ما تزال قيد الإنجاز منذ سنة 2010 داعيا مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري إلى العمل على إعادة بعث هذه البرامج السكنية. كما أشار الوالي إلى أنه استخلص من خلال زيارته الميدانية للمشاريع السكنية بذات المدينة أن (هناك مؤسّسات إنجاز تعمل كما تريد ولم تفِ بتعهّداتها). وأضاف نفس المسؤول أن مواطنين تحصّلوا على قرارات الاستفادة المسبقة من سكنات خلال سنة 2013 ولم يستلموا مفاتيحها إلى حد الآن (بسبب تهاون ولا مبالاة مسؤولي ديوان الترقية والتسيير العقاري) على حدّ تعبيره. كما أمر الوالي خلال هذه الزيارة بفسخ العقد الذي يربط الديوان المذكور بمؤسّسة خاصّة لعدم الالتزام بتعهّداتها في مجال إنهاء أشغال إنجاز 15 وحدة سكنية عمومية إيجارية. وطالب ذات المسؤول رئيس المجلس الشعبي البلدي لولاية تيسمسيلت بالإسراع في تجسيد عمليات هدم السكنات الفوضوية التي شهدت انتشارا كبيرا داخل النسيج العمراني لعاصمة الولاية. للإشارة تضمّنت الزيارة التفقّدية للوالي معاينة العديد من المشاريع السكنية الجاري إنجازها في مدينة تيسمسيلت منها 560 وحدة عمومية إيجارية في المنطقة السكنية الجديدة (الصفاح) و120 مسكن يندرج في إطار الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية.
